«استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر» ترتفع إلى 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024 ونمو الاشتراكات 20%

فنتيك جيت : ريهام علي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر في تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024 عن ارتفاع كبير في مؤشرات القطاع، مؤكدّة دور الصناديق كأحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية والادخار والاستثمار طويل الأجل في السوق المصري.

وأوضح التقرير أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفعت إلى 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023، محققة نموًا بنسبة 25.7%. كما سجلت الاشتراكات المحصلة زيادة لافتة بلغت 18.6 مليار جنيه مقارنة بـ15.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 20%.

وكشف التقرير عن توسع قاعدة المستفيدين، حيث ارتفع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا وبلغ عدد الأعضاء نحو 4.3 مليون عضو. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه بنمو 20.2%، وصعد المال الاحتياطي إلى 184.8 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وشهدت الصناديق تحسنًا قويًا في الأداء المالي، إذ قفز صافي الدخل من الاستثمارات إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو 87%، فيما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه بزيادة 12.6%.

وأشار التقرير إلى التطورات التشريعية التي شهدها القطاع خلال العام، وعلى رأسها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار التنظيمي لأنشطة التأمين المختلفة، وأفرد فصلًا متكاملًا لصناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم رقم 54 لسنة 1975، ومساهمًا في تعزيز الحوكمة والرقمنة وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية.

كما أصدرت الهيئة خلال 2024 حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث قواعد الحوكمة، وضوابط استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وتنظيم آليات اختيار مجالس الإدارة وتسجيل النظم الأساسية وتعديلها.

ولفت التقرير إلى استمرار جهود التحول الرقمي داخل الهيئة، بما يشمل تطوير الخدمات الإلكترونية وإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تعزز الشمول التأميني، إضافة إلى السماح بتأسيس صناديق مشتركة بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري.

وأكدت الرقابة المالية أن نتائج 2024 تعكس التزامها بتعزيز قوة قطاع التأمين المصري وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وترسّخ دور صناديق التأمين الخاصة كمستثمر مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الوطني.

روابط ذات صله: 

«الرقابة المالية» المصرية تنظم ورشة عمل لتعزيز استثمارات صناديق التأمين الخاصة في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة

أقساط «التأمين» في مصر تتجاوز 87.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2025

لأول مرة..«الرقابة المالية المصرية» تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار من 5 إلى 20% من أموالها في البورصة