سوق أبوظبي العالمي يغرم شركة ثروة ديجيتال ويلث لمخالفتها الأنظمة والقوانين

كتب: محمد بدوي

فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بقيمة 122,500 دولار أمريكي (449,881 درهم إماراتي) على شركة ثروة ديجيتال ويلث (كابيتال) ليمتد (“ثروة”)، وهي شركة مرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وجاء هذا الإجراء لمخالفة “ثروة” اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيامها بطرح أوراق مالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة.

كما فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية على “ثروة” إجراء مراجعة مستقلة لآليات وتدابير الحوكمة.

وتحظر اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية طرح الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحتوي النشرة عادةً على كافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مدروس في الطرح.

وأظهر تحقيق أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية قيام “ثروة” خلال الفترة بين أبريل ومايو 2023 بإتاحة الفرصة للاستثمار في أوراق مالية مرتبطة بعدد من أسهم الشركة الأم لشبكة عملائها والمستخدمين المسجلين في تطبيقها، وذلك من خلال الآتي:

· التواصل مع عدد كبير من المستثمرين المحتملين برسائل تحتوي على معلومات حول شروط الطرح والأوراق المالية المعروضة، وذلك لفتح الباب أمام المستثمرين للشراء أو المشاركة في الطرح،

· تخصيص موقع إلكتروني لنشر المزيد من المعلومات حول تفاصيل الطرح، و

· التواصل مع المستثمرين المحتملين لتوفير معلومات إضافية وتسهيل عملية الاكتتاب.

ولم تقدم “ثروة” نشرة إصدار معتمدة للمستثمرين المحتملين، وبالتالي لم يحصل هؤلاء المستثمرين المحتملين على المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مدروس حول هذه الفرصة الاستثمارية.

وشارك في الاكتتاب على الطرح 144 مستثمراً التزموا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.1 مليون دولار أمريكي.

وثمّنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي التعاون الذي أبدته “ثروة” في هذه المسألة، حيث بادرت إلى إلغاء جميع طلبات الاشتراك في الاكتتاب فور إبلاغها بمخاوف سلطة تنظيم الخدمات المالية.

كذلك، وافقت “ثروة” على التسوية في أقرب فرصة ممكنة، ما أهلها للحصول على تخفيض على قيمة العقوبة المالية. وتم منح تخفيض إضافي تقديراً للإجراء التنظيمي الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.

وأجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تحقيقاً في هذه المخالفة بالتنسيق الوثيق مع سلطة دبي للخدمات المالية، مع شركة مرخصة ذات صلة في مركز دبي المالي العالمي. واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إجراءات عديدة شملت مقابلات مشتركة وتبادلاً للمعلومات والأدلة والنتائج. وتثمن سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تعاون سلطة دبي للخدمات المالية ودعمها في إجراء التحقيقات.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: “يشكل هذا الإجراء القانوني دليلاً ملموساً على النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطبيق إطارها التنظيمي، لضمان حماية المستثمرين كأولوية قصوى، والتأكد من التزام جميع الشركات الخاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي بمعايير سلوكية عالية. وأنوّه بأهمية هذا الإجراء أيضاً في تسليط الضوء على النهج التشاركي وتضافر الجهود بين الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون وتبادل المعلومات في التحقيقات المترابطة، في إطار السعي المشترك لتحصين المنظومة المالية الشاملة في الدولة وحماية المستثمرين.”

يمكن الاطلاع على النسخة النهائية لإشعار سلطة تنظيم الخدمات المالية الذي يصف المخالفات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي عبر هذا الرابط.