«الحكومة المصرية» تستعد لاطلاق خريطة استثمارية «جاهزة» بموافقات مسبقة من جميع الجهات للتسهيل على المستثمرين

فينتك جيت: ريهام على
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن الدولة تولي القطاع السياحي أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي بالمحافظات، خاصة في صعيد مصر.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ضمن جولته التفقدية لمحافظتي الأقصر وقنا. وبمشاركة المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تضم فرصًا استثمارية محددة بموافقات مسبقة من جميع الجهات المعنية. بما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية.

التنمية المتوازنة

وأشار الوزير إلى أن رؤية الدولة تركز على تعزيز الاستثمار بالمحافظات باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المتوازنة. وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين. مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع إلى رؤاهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المحافظة تشهد نشاطًا متزايدًا في عدد من الملفات الاستثمارية، وفي مقدمتها قطاع السياحة. حيث يجري تنفيذ وإنشاء مشروعات فندقية وسياحية جديدة، إلى جانب التوسع في الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن فرص استثمارية متنوعة في قطاعات أخرى.

وخلال اللقاء، تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة، خاصة في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم. إلى جانب إعداد دليل استثماري يتضمن حصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة. والتي تشمل 25 أصلًا غير مستغل تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين.

مداخلات المستثمرين

كما تضمن العرض تقديم 47 فرصة استثمارية، جرى التعاقد بالفعل على 6 فرص منها، فيما يجري الانتهاء من طرح 16 فرصة خلال الشهر الجاري. إلى جانب 12 فرصة يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ، و13 فرصة أخرى قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واستمع وزير الاستثمار إلى مداخلات المستثمرين، الذين استعرضوا مشروعاتهم القائمة في مجالات السياحة والتعليم والزراعة. كما إلى جانب التحديات التي تواجههم في مراحل التنفيذ والتشغيل.

وفي تعقيبه، أكد الخطيب أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن حزمة متكاملة من الحوافز المشجعة. مشيرًا إلى أن محافظات صعيد مصر بالكامل تندرج ضمن المنطقة (أ) وفقًا للقانون. وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة للمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن هذه الحوافز تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال. كما يعزز جاذبية الاستثمار في الصعيد ويدعم خطط الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تستعد لإطلاق مشروع سكني جديد للطبقة المتوسطة يشمل «العبور» و«أكتوبر» و«برج العرب»
• «الحكومة المصرية» تُدشّن «Creator Hub» لتمكين صُنّاع المحتوى ومواجهة التضليل الرقمي
• «الحكومة المصرية» توافق على زيادة مساهمتها في «صندوق النقد العربي» بعد زيادة رأسماله