«مصر» تضيف تريليون جنيه لاقتصادها الرسمي من أنشطة غير مسجلة

فينتك جيت: ريهام علي

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى العمل المستمر على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع الصادرات السلعية والخدمية لزيادة معدلات النمو وتعظيم موارد الدولة.
وخلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، أوضح الوزير أن هناك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية. بما يضمن انعكاس آثارها الإيجابية على المواطنين في المحافظات. مع التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية، عبر قطاعات إنتاجية واعدة وقادرة على النمو.

المؤشرات الاقتصادية

وأشار كجوك إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الخدمات ضمن مسار اقتصادي متكامل. لافتًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يشجع على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما
وأكد أن القطاع الخاص يمثل قاطرة رئيسية للنمو وقادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير. موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي. مع تسجيل نمو قوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة خلال العام المالي الماضي.
كما أوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون فرض أية أعباء جديدة على مجتمع الأعمال. مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. مع الاستمرار في اتباع سياسات مالية داعمة للنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وقال كجوك إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت نجاح نهج الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي. حيث قدم الشركاء 612 ألف إقرار ضريبي جديد ومُعدل. وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسددوا 78 مليار جنيه ضرائب إضافية. كما إلى جانب تلقي 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة، واستفادة 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. والتي ستتضمن حوافز وتيسيرات أكبر للممولين الملتزمين. كما إلى جانب حزم أخرى مرتقبة في الجمارك والضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين والمواطنين.
وشدد وزير المالية على أن خفض الدين العام يتصدر أولويات الدولة. موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين. مع استهداف الوصول إلى 80% بنهاية يونيو المقبل. كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، مؤكدًا: «نسدد أكثر مما نقترض».
وأكد كجوك أن خفض أعباء خدمة الدين يسهم في توفير موارد إضافية. يمكن توجيهها لتحسين الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي.
كما من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية الحالية. مشيرًا إلى أن مسار التحفيز والتيسير يحظى بترحيب مجتمع الأعمال والاقتصاديين. مع التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليص الفجوات التنموية خلال السنوات المقبلة.