أسعار «الأسمنت» في مصر تهبط 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية

فينتك جيت: وكالات 

تراجعت أسعار الأسمنت في مصر خلال 30 يوماً الماضية بنحو 25% لتسجل 4000 جنيه للطن الواحد، بعد ارتفاعات قياسية شهدتها السوق على مدار الأشهر الماضية، وذلك في أعقاب اتفاق بين الشركات المصنعة والحكومة على زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المتزايدة سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، بحسب مسؤولين في القطاع تحدثا لـ”الشرق”.

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لـ”الشرق” إن أسعار الأسمنت تراجعت بنسبة وصلت لنحو 25%، وذلك بعد أن “ضخت الشركات كميات كبيرة فى السوق عقب اجتماع بين وزير الصناعة كامل الوزير وممثلي الشركات، حيث تم التوافق خلاله على ضخ كميات كبيرة في السوق وخفض الأسعار المحلية”.

في وقت سابق من هذا العام، قررت الحكومة تجميد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت لأجل غير مسمى، وذلك بعد تعليق مؤقت استمر شهرين خلال مايو ويونيو، بهدف زيادة المعروض في السوق المحلية واحتواء الارتفاعات السعرية.

استمرار تراجع أسعار الأسمنت

توقع الزيني أن تشهد الأسعار انخفاضات جديدة بعد إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة ببعض مصانع الأسمنت، وهو ما توقعه أيضاً أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات خلال حديثه لـ”الشرق”، مؤكداً أن هناك عملًا جارياً لإعادة تشغيل تلك الخطوط لتعزيز المعروض وخفض الأسعار، في إطار تفاهم مشترك بين الحكومة والمصنعين.

مصر تجمد خفض إنتاج مصانع الأسمنت مع زيادة الأسعار

تعمل في السوق المصرية 23 شركة أسمنت، تمتلك 46 خط إنتاج بطاقة مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، بينما تبلغ الطاقة الفعلية نحو 85 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 47 مليون طن، وتم تسجيل حجم تصدير قياسي خلال عام 2024، بلغ نحو 20 مليون طن، مقابل 13.4 مليون في 2023، بحسب كريم.

من جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس” لـ”الشرق”، استمرار تراجع أسعار الأسمنت في السوق المحلية لتتراوح بين 65 و70 دولاراً للطن (ما يعادل 3250 إلى 3500 جنيه تقريباً بسعر صرف 50 جنيهاً للدولار)، مقارنة بما يعادل نحو 80 دولاراً حالياً، موضحاً أن هذا المستوى يُعد “مرضياً جداً للشركات” من حيث هامش الربح.

جنينة لفت إلى انخفاض الأسعار جاء بدعم ضخ الشركات أخيراً استثمارات لرفع الطاقة الإنتاجية في الخطوط القائمة مع بدء تشغيل الخطوط المتوقفة عن العمل، وأضاف: “حجم ربحية الشركات خلال الفترة الأخيرة يشجع على ضخ استثمارات جديدة لمواكبة حجم الطلب المرتفع على عكس الأعوام الأربع الماضية والتي كانت تعاني فيها الشركات”.

إلغاء نظام الحصص

أشار جنينة إلى أن الشركات اقتربت من تشغيل طاقاتها القصوى لأول مرة منذ العام الماضي، بعد قرار الحكومة إلغاء نظام الحصص الإنتاجية.

في يوليو 2021، بدأت مصر في تطبيق نظام الحصص على شركات الأسمنت بقرار من جهاز حماية المنافسة، حيث أُلزمت الشركات بإنتاج كميات محددة لا تتجاوز نسباً معينة من طاقتها القصوى، بهدف تنظيم السوق في أعقاب وجود فوائض كبيرة لدى الشركات تسببت في خسائر.

مصر تعلق خفض إنتاج الأسمنت شهرين بعد قفزة في أسعاره

وجرى توزيع الحصص وفقاً لعدد خطوط الإنتاج والطاقة التصميمية لكل مصنع. ومع تعافي الطلب وزيادة التصدير مؤخراً، قررت الحكومة إلغاء النظام والسماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها، مع فرض سقف غير معلن رسميًا على معدلات التصدير.

بناء الأفراد

ارتفع حجم الطلب المحلي على شراء الأسمنت في أعقاب تطبيق الحكومة المصرية منظومة جديدة لاستصدار تراخيص البناء والتصالح على المخالف منها، وذلك بعد أن شهدت البلاد وقفاً جزئياً لأعمال البناء منذ 2020، في إطار جهود تنظيم العمران والحد من البناء العشوائي الذي تفشى لعقود. ومع بدء العمل بالمنظومة الجديدة، استأنف المواطنون أعمال البناء تدريجياً، خاصة في القرى والمراكز، فيما عُرف بعودة “بناء الأهالي”.

دعم حكومي

أعلنت وزارة الصناعة في وقت سابق من العام الجاري التوافق مع الشركات لتقديم دعم فني وتشغيلي للمصانع المتوقفة عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط متوقفة جزئياً، من خلال التواصل المباشر لتحديد التحديات ووضع حلول لإعادة التشغيل.

يقدر آدم خليل، المحلل المالي المتخصص في قطاع الأسمنت القدرة القصوى الفعلية لمصانع الأسمنت في مصر حالياً عند 75 مليون طن سنوياً، من أصل 85 مليون طن مسجلة دفترياً، مرجعا هذا الفارق إلى ” تقادم وتوقف بعض خطوط الإنتاج”.

المحلي أغلى 

رغم انخفاض الأسعار، لا تزال الأسعار المحلية مرتفعة بمتوسط بنحو 60% مقارنة بأسعار التصدير. حيث يقول خليل لـ”الشرق” إن شركات الأسمنت تصدر حالياً الطن المعبأ بأسعار تتراوح بين 45 و60 دولاراً، بينما يُباع محليا بما يعادل نحو 80 دولاراً للطن.

توقع خليل أن تشهد السوق المحلية تراجعاً جديداً في أسعار البيع يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه للطن خلال ما تبقى من 2025، مدعوماً بزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق توازن بين التصدير والبيع المحلي وفقاً لضوابط حكومية.

اقرأ ايضا: 

«لافارچ مصر» ترعى فعاليتين رائدتين حول الاستدامة وصناعة الأسمنت بتنظيم من شركة «إندستري لينك» 

«بساطة للمدفوعات» تستهدف توفير «كروت دفع» للمدارس والجامعات الخاصة والمطاعم والأكشاك والسوبر ماركت لضمان سرعة التحصيل وأمان العمليات المالية

«بساطة للمدفوعات» تعيد رسم خريطة التحصيل النقدي في مصر وتخطط لاطلاق خدمات «الكاش أوت» و «إشتر الأن إدفع لاحقا» والتوسع إقليميا