الحكومة المصرية تناقش سبل تعزيز الاستثمار السياحي وزيادة أعداد السائحين

فينتك جيت: ريهام علي

ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.

وأكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.

وقال إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.

وأوضح الخطيب أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة. وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع. يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية. وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.

إجراءات مؤسسية واضحة

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً. بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى. مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.

وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية. وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.

ونوه عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية. وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة. بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.

في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف. وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة. على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/sdnz