تقرير: نمو سوق الأمن السيبراني في «السعودية» بنسبة 14% .. وتجاوز مساهمته 18.5 مليار ريال في الناتج المحلي في 2024

فينتك جيت:وكالات

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرها السنوي بعنوان “أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2025″، والذي استعرض فيه التطورات الرئيسة التي شهدها القطاع خلال عام 2024، وأبرز أدواره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الأمن السيبراني إقليمياً ودولياً.

نمو السوق والإنفاق

كشف التقرير عن أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة نما بنسبة 14% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على منتجات وخدمات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص 15.2 مليار ريال.

بلغ إنفاق القطاع العام 4.8 مليارات ريال بنسبة 32% من حجم السوق.

فيما شكّل إنفاق القطاع الخاص الحصة الأكبر بقيمة 10.3 مليارات ريال بنسبة 68%.

وأرجع التقرير هذا النمو المتسارع إلى المبادرات الحكومية والبرامج الداعمة التي خلقت بيئة استثمارية جاذبة، وعززت من تنافسية السوق، فضلاً عن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني.

مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

أوضح التقرير أن إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 18.5 مليار ريال خلال عام 2024، بمعدل نمو 19% مقارنة بالعام السابق.

ساهم مقدمو المنتجات والخدمات بشكل مباشر بـ 9 مليارات ريال ،فيما شكّلت المساهمة غير المباشرة 9.5 مليارات ريال.

وتمثل هذه القيمة نحو 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، ما يعكس البعد الاقتصادي المتنامي للقطاع ودوره في تعزيز التنويع الاقتصادي.

القوى العاملة ونسبة مشاركة المرأة

رصد التقرير أن عدد المختصين العاملين في قطاع الأمن السيبراني في المملكة بلغ أكثر من 21 ألف مختص خلال عام 2024، بمعدل نمو 9% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لسد الاحتياج الوطني في التخصصات الرقمية.

وفيما يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة في القطاع نحو 24%، فقد سجلت المملكة نسبة مشاركة تجاوزت 32%، وهو ما يعد تفوقاً ملحوظاً يعكس نجاح البرامج الوطنية في تمكين المرأة ورفع مشاركتها في المجالات التقنية المستقبلية.

المنتجات والخدمات

بحسب تصنيف التقرير، بلغت نسبة الإنفاق على منتجات الأمن السيبراني نحو 51% من إجمالي السوق بما يعادل 7.7 مليار ريال، في حين بلغت نسبة الإنفاق على خدمات الأمن السيبراني نحو 49% بقيمة 7.5 مليار ريال.

وتوزعت أبرز المنتجات والخدمات على عدة مجالات رئيسية تشمل أمن الشبكات، أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها وحلول عمليات الأمن السيبراني بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية و

أمن البيانات.

المنهجية والمرجعية الوطنية

أوضح التقرير أن إعداد الدراسة اعتمد على تصنيف شامل للقطاع عبر 3 مستويات تتضمن:

5 فئات أساسية للأنشطة.

26 نشاطاً تفصيلياً.

أكثر من 100 منتج وخدمة ضمن منظومة الأمن السيبراني.

وتم ذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان دقة المؤشرات الاقتصادية وشفافية النتائج.

دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

تُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة الوطنية المختصة في المجال، والمرجع الرئيس لشؤونه في المملكة. وتتمثل أهدافها في:

تعزيز الأمن السيبراني وحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني.

تأمين البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية.

دعم الخدمات الحكومية والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.