«أمازون» تدفع 309 ملايين دولار لمستهلكين في الولايات المتحدة لتسوية نزاع حول سياسات الإرجاع

فنتيك جيت :منار أسامة

تعتزم شركة أمازون دفع 309 ملايين دولار لمستهلكين في الولايات المتحدة. وذلك في إطار تسوية قانونية تتعلق باتهامات بفرض رسوم غير مبررة على عمليات إرجاع المشتريات. دون تقديم استرداد كامل لقيمتها في بعض الحالات.

وتعود القضية إلى شكاوى تقدم بها مستهلكون اتهموا الشركة بأنها قامت بخصم مبالغ من قيمة المبالغ المستردة عند إعادة منتجات. بزعم تعرضها للتلف أو الاستخدام، من دون توضيح كافٍ لسبب الخصم أو إتاحة فرصة فعلية للاعتراض عليه. وأثارت هذه الممارسات جدلًا واسعًا حول شفافية سياسات الإرجاع لدى عملاق التجارة الإلكترونية.

وبموجب التسوية، ستقوم أمازون بتعويض المتضررين الذين خضعوا لهذه الخصومات خلال فترة زمنية محددة، على أن يتم توزيع المبالغ المستحقة تلقائيًا على العملاء المؤهلين، دون الحاجة إلى تقديم مطالبات فردية في معظم الحالات. كما تشمل التسوية التزام الشركة بمراجعة وتعديل آليات التعامل مع المرتجعات، وتحسين مستوى الإفصاح للمستهلكين بشأن أسباب أي خصومات مستقبلية.

وأكدت أمازون أن التسوية لا تتضمن اعترافًا بارتكاب مخالفات قانونية، مشيرة إلى أن سياسات الإرجاع تهدف بالأساس إلى حماية المنصة من إساءة الاستخدام، والحفاظ على تجربة تسوق عادلة لكل من العملاء والبائعين.

ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها وافقت على التسوية لتفادي استمرار النزاع القانوني وتكاليفه، ولإغلاق الملف بشكل نهائي.
>ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية الأميركية بشأن حماية المستهلك، والشفافية في الرسوم، وآليات فض النزاعات. ويرى مراقبون أن التسوية قد تشكل سابقة تدفع شركات أخرى إلى إعادة تقييم سياسات الإرجاع والاسترداد، خاصة مع تزايد اعتماد المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت.

ويتوقع أن يتم تنفيذ بنود التسوية خلال الأشهر المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تُخطر أمازون العملاء المؤهلين بالتفاصيل عبر حساباتهم المسجلة على المنصة.