«المركزي المصري» يرفع حدود المعاملات الشهرية لحسابات الشمول المالى للأفراد إلى 300 ألف جنيه

كتب:مصطفى عيد

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تعليمات دورية للبنوك حول زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي.

وقرر المركزي المصري رفع الحد الأقصى الشهري لحسابات الشمول المالي ليصل إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

كما تم رفع الحد الأقصى اليومي ليصبح 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك.

ويهدف هذا القرار إلى تحسين قدرة الأفراد والشركات على إجراء المعاملات المالية اليومية بشكل أكثر مرونة، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الحلول الرقمية في التعاملات المالية. كما يساهم القرار في تعزيز الثقافة المالية بين المواطنين، خاصة في إطار الجهود المستمرة لتوسيع استخدام الحسابات المصرفية الإلكترونية.