انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار المصرفي العربي الأمريكي أكتوبر المقبل

يستضيف اتحاد المصارف العربية 12 أكتوبر الحالي، مؤتمرًا بالتعاون مع البنك الفدرالي الأمريكي، وذلك في مقره الرئيسي بنيويورك.
ويأتي ذلك بعد 16 عامًا من إطلاق اتحاد المصارف العربية مؤتمر الحوار المصرفي العربي/الأمريكي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفدرالي الأمريكي؛ بهدف توحيد الجهود العربية-الأمريكية في القطاعين المالي والمصرفي.

وستتحدث خلال هذا المؤتمر مساعد وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب إليزابيث روزنبرج في حوار مباشر مع المصارف العربية.
المشاركون

وسيشارك في مؤتمر اتحاد المصارف العربية كل من: مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء من ” OFAC ” ( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية ، وقيادات مصرفية عربية و أوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته.” وذلك بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
العلاقات المصرفية العربية الأمريكية

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح،”يشكل مؤتمرنا هذا العام أهمية استراتيجية لمصارفنا العربية، إما من حيث مكان إنعقاده أو من حيث القضايا المطروحة على جدول أعماله، والذي يتضمن البحث في العلاقات المصرفية العربية – الأميركية، متطلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية الأميركية، كما سيتضمن المؤتمر لقاءات ثنائية مع المصارف الأميركية والهيئات التشريعية.”

وأضاف: يأتي المؤتمر الذي يحمل عنوان: “التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم و تطبيق العقوبات الدولية” بتوقيته وزمانه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العريية، وكثرة الأخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات.

وأفاد أن مؤتمر اتحاد المصارف العربية سيجمع عددًا كبيرًا من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأميركية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة.

ويأتي ذلك عطفًا على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديدًا فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأميركية لإقفال حسابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال. بالإضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف.

اقرأ أيضا..

• «كريم»  تتعاون مع «خزنة» لتوفير خدمات التكنولوجيا المالية للـ”كباتن” عبر المحمول
• «طلبات» توسع نطاق عروضها لتشمل 2500 منتج بمناسبة موسم العودة للمدارس
• شركة التقنية المالية الكولومبية RappiPay تتلقى تمويلًا بقيمة 112 مليون دولار