مصادر تكشف ملامح الخطة الكبرى لخفض ديون مصر.. «تأسيس شركة» و«نقل أصول» و«ديون مقابل أسهم» وبنوك كبرى تشارك و «أرض الزعفرانة» كلمة السر

فينتك جيت: وكالات

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل مقترح حكومي قيد الإعداد يستهدف خفض مديونيات أجهزة الموازنة، عبر آلية تعتمد على تعظيم قيمة الأصول ومبادلة الديون بحصص ملكية، بدلًا من الاعتماد على أدوات الخفض التقليدية.

وبحسب ما أورده موقع «القاهرة 24»، تستهدف الخطة خفض ديون أجهزة الموازنة العامة بقيمة تعادل نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. في خطوة تتماشى مع مستهدفات وزارة المالية والسردية الوطنية لإدارة الدين. بما يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

وتعتمد الخطة على إنشاء شركة جديدة يتم نقل أصول حكومية جيدة وقابلة للتطوير إليها، على أن تحصل الجهات التي تنفذ مبادلة الدين على أسهم مباشرة في الشركة بدلًا من المديونيات المستحقة لها. وهو ما يحقق توازنًا بين خفض الدين وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وأوضح التقرير أن من أبرز الأصول المقرر نقلها إلى الشركة قطعة أرض مميزة في منطقة الزعفرانة. مع منح الشركة الحق في استثمارها والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي. بما يعزز فرص تحقيق عوائد مستدامة.

مشاركة عدد من الهيئات والبنوك الكبرى

وأشار موقع «القاهرة 24» إلى أن الخطة تشهد مشاركة عدد من الهيئات والبنوك الكبرى، في مقدمتها هيئة التأمين الصحي الشامل. والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فضلًا عن هيئة قناة السويس.

وبحسب المعلومات، وافق بنكا مصر والأهلي على المساهمة في الخطة بقيمة إجمالية تصل إلى 350 مليار جنيه. فيما وافقت هيئة قناة السويس على المساهمة بنحو 100 مليار جنيه، في إطار دعم تنفيذ مبادلة الدين وتحقيق أهداف الخطة.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي الدولة إلى استخدام أدوات غير تقليدية لخفض الدين، مع الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول وتعظيم قيمتها الاقتصادية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المؤسسات المحلية والدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• مصادر تكشف ملامح الخطة الكبرى لخفض ديون مصر.. تأسيس شركة ونقل أصول وديون مقابل أسهم وبنوك كبرى تشارك وكلمة السر في أرض الزعفرانة
• مصادر مصرفية تكشف لـ«FinTech Gate» أسباب تغريم البنك المركزي المصري لبنك «HSBC مصر» 1.5 مليار جنيه