محمد راشد: 12 مليون أجنبي في مصر سيسهمون في نجاح فكرة تأسيس شركة لإدارة وتأجير العقاري المصري بالنقد الأجنبي

كتب:احمد أبو علي

قال الدكتور محمد راشد -عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن توجه الدوله نحو تأسيس شركه لاداره وتأجير العقار بالنقد الأجنبي، تأتي تأكيدا قويا علي مدي الاهتمام الذي توليه لملف تصدير العقار، علي إعتباره أصبح يمثل ركيزه اساسيه لزياده حصيله الدوله من النقد الأجنبي.

واضاف راشد في تصريحات له اليوم أن هذه الخطوة ستنعكس بلاشك علي تحقيق الاستفادة القصوي من حاله التنميه العمرانيه التي شهدتها مصر خلال السنوات السنوات التسع الماضيه، بجانب أن تلك الخطوه ستحقق مكاسب كبري وسريعه وتعجل من ايه جهود من شأنها تفعيل وتسريع ملف تصدير العقار المصري للخارج.

وذكر راشد أن التوجه نحو منح الاقامه لمده 5 سنوات إنما يعد تفكيرا إيجابيا من قبل الحكومه ويعكس مدي درايتها بالتحديات التي كانت ومازالت تمثل عائقا أمام ملف تصدير العقار المصري للخارج ، كما أن تلك الخطوه ستسمح بتحقيق الاستفاده الممكنه من تواجد أكثر من حوالي 12 مليون شخص من الجاليات الاجنبيه داخل مصر ، والتي بلاشك تعد قوه محركه وقويه لملف تصدير العقار المصري من خلال منحهم الاقامه مقابل تملك العقار بالدولار.

واختتم راشد ، أن الحصول علي 3 مليارات دولار مبدئيا كحصيله أوليه من تأسيس تلك الشركه، إنما ستنعكس في القريب العاجل علي أن يصبح تصدير العقار أحد أهم مصادر الإيرادات الدولاريه للاقتصاد المصري بشكل دائم ومستمر وقوي، كما سينعكس ذلك علي تحقيق الاستقرار مستقبليا في سعر الصرف للجنيه المصري .

وكانت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري قد كشفت عن اعتزام الحكومة تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليار دولار وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الاقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).

إقرأ أيضا:

خاص:الحكومة المصرية تعتزم تأسيس شركة لإدارة تصدير وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار

البنك المركزي: 312.5 مليون دولار حصيلة مصر من تصدير العقار في 3 أشهر