«جي بي مورجان» يتوقع إبقاء المركزي المصري لأسعار «الفائدة» دون تغيير في إجتماع أغسطس وخفضها 3% قبل نهاية 2025

فينتك جيت: مصطفى عيد

قال بنك «جي بي مورجان» إن البنك المركزي المصري اتخذوخطوة خالفت توقعات الأسواق، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو 2025، رغم تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ما يعكس توجّهًا حذرًا تجاه المستجدات الاقتصادية وعلى رأسها التعديلات الضريبية الأخيرة.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، تلتها خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في مايو، غير أنه فضّل في يوليو اتباع نهج “الترقب والانتظار”، على الرغم من تحسن مؤشرات التضخم وتوقعات السوق بإجراء خفض جديد بواقع 100 نقطة أساس، مدعومًا بمفاجأة إيجابية في بيانات التضخم لشهر يونيو.

ونوه إلى تأكيد «المركزي المصري» بأن قراره جاء في ظل استمرار وجود مخاطر تضخمية ناتجة عن إجراءات مالية تم تطبيقها مؤخرًا، على رأسها تعديل ضريبة القيمة المضافة، ما دفعه لتأجيل أي خطوات تيسيرية جديدة حتى اتضاح الصورة بشكل أكبر.

توقعات بتأجيل خفض الفائدة إلى أكتوبر

وفي ضوء هذا النهج الحذر، يرجّح بنك «جي بي مورغان» ألا يُقدم البنك على أي خفض للفائدة خلال اجتماع أغسطس المقبل أيضًا، مع احتمالات استئناف دورة التيسير النقدي في أكتوبر بخفض متوقع قدره 100 نقطة أساس، يعقبه خفضان إضافيان بواقع 100 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر، ليصل إجمالي الخفض المتوقع حتى نهاية 2025 إلى نحو 300 نقطة أساس.

ورفع البنك توقعاته لسعر الفائدة بنهاية عام 2025 إلى 21.00% بدلًا من تقدير سابق عند 20.00%، بينما أبقى على تقديره للفائدة بنهاية يونيو 2026 عند 18.00%، في ظل ترحيل جزء من دورة التيسير النقدي إلى العام المقبل.

مخاطر مؤقتة بفعل التعديلات الضريبية

وكانت بعض المخاوف قد أُثيرت بشأن بيانات التضخم في يونيو نتيجة التقلبات الكبيرة في سعر صرف الجنيه المصري خلال الشهر، لكن هذه المخاوف لم تتحقق. ومع ذلك، تتوقع «جي بي مورغان» أن تؤدي التعديلات الضريبية التي تم تطبيقها في يوليو إلى رفع مؤقت في معدلات التضخم، لا سيما مع تأثيرها المباشر على أسعار السجائر – التي تمثل 4.4% من مكونات مؤشر أسعار المستهلكين – وعدد محدود من السلع ذات الوزن المنخفض في سلة التضخم، دون أن تمتد آثارها إلى بقية السلع.

ويرى البنك أن تأثير تلك الإجراءات سيكون أقل حدة مما يقدّره البنك المركزي المصري.

اتجاه تصاعدي لتوقعات التضخم الرسمية

من المرجّح أن يكون «المركزي» قد عدّل توقعاته للتضخم نحو الأعلى، بعدما أشار في بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن المعدل السنوي من المتوقع أن يستقر قرب مستوياته الحالية (14.9% في يونيو)، وهو ما يتجاوز الحد الأعلى من التقديرات المنشورة في تقرير السياسة النقدية الصادر في مايو، والتي كانت تشير إلى متوسط 14% خلال الربع الثالث و13.5% في الربع الرابع من 2025.

وفي حال تم تعديل هذه التقديرات رسميًا، فإنها ستكون قريبة من توقعات «جي بي مورغان» التي ترجّح بلوغ متوسط التضخم 15.1% في الربع الثالث، على أن يتراجع إلى 14.4% في الربع الرابع.

النموذج الاقتصادي لا يزال يشير إلى التيسير

ووفقًا لنموذج “قاعدة تايلور” الذي يستند إليه «جي بي مورغان» – ويأخذ في الاعتبار معدلات التضخم الحقيقية وسعر الصرف الحقيقي – فلا تزال المؤشرات تشير إلى وجود مساحة لخفض الفائدة في الأشهر المقبلة، مع توقعات بأن يبلغ متوسط الفائدة 23% في الربع الثالث و22% في الربع الرابع من العام الجاري.

وبالرغم من هذه التوقعات التيسيرية، يبدو أن سياسة «المركزي» ستظل مرهونة بتطورات المشهد المالي والتضخمي، لا سيما فيما يتعلق بآثار الإجراءات الضريبية ومدى استدامة التراجع في معدلات التضخم.

اقرا ايضا:

محافظ «البنك المركزي المصري» ونظيره الصيني يشهدان توقيع 3 مذكرات للتعاون المشترك

«آي صاغة»: الذهب يتراجع مع ضعف احتمالات خفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية العالمية

رئيس الحكومة المصرية: البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض التضخم

«الفيدرالي الأمريكي» يثبّت سعر الفائدة للمرة الرابعة في ولاية «ترامب» الثانية