أصول مصارف «الإمارات» ترتفع 0.8% إلى 1.43 تريليون دولار بنهاية نوفمبر 2025

Table of Contents

فينتك جيت: محمد بدوي
تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.251 تريليون درهم (1.43 تريليون دولار) في نهاية نوفمبر 2025، بنمو قدره 0.8% مقارنة مع نحو 5.208 تريليون درهم في نهاية أكتوبر السابق، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر، والصادرة اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان 0.7% من نحو 2.515 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 2.532 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025.

كما يعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليار درهم.

ارتفاع الائتمان

وجاء نمو الائتمان المحلي نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.6%، والقطاع الخاص بنسبة 0.4%. والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الموجه إلى القطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” بنسبة 1%.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من نحو 3.203 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 3.236 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025. مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 2.971 تريليون درهم. في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتبلغ 265.4 مليار درهم.

ووفق البيانات، شهدت ودائع المقيمين نمواً في مختلف مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% لتصل إلى 439.2 مليار درهم. وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% لتبلغ 2.187 تريليون درهم. كما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3% لتصل إلى 282.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3% لتبلغ 62.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

كما أشار المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 850.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

زيادة الحساب الاحتياطي

كما وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الحساب الاحتياطي للبنوك بنسبة 21.5%. والنقد المصدر بنسبة 2.6%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%. متخطية الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3%.

وعلى صعيد السيولة النقدية، انخفض إجمالي عرض النقد “ن1” بنسبة 1.7% من نحو 1.065 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 1.048 تريليون درهم في نهاية نوفمبر. كما يُعزى ذلك إلى انخفاض الودائع النقدية بنسبة 2.3%. طاغياً على الارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.2%.

في المقابل، ارتفع عرض النقد “ن2” بنسبة 1.5% من نحو 2.628 تريليون درهم إلى نحو 2.669 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025. مدفوعاً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 58.2 مليار درهم.

ارتفاع عرض النقد

وبالمثل، ارتفع عرض النقد “ن3” بنسبة 1.5% من نحو 3.167 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 3.216 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025. كما يُعزى هذا التوسع إلى نمو عرض النقد “ن2” مدعوماً، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 8.6 مليار.

إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1 تريليون درهم نهاية بنهاية نوفمبر الماضي. مقارنة بـ991.6 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية. كما في نهاية سبتمبر بواقع 305.3 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج. و646.8 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

كما تجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.046 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 499.9 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع. و288.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية. و171.1 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة. و31.9 مليار درهم للخصوم الأخرى. كما بلغ رأس المال والاحتياطيات 55.1 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 220.5 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية. و99.8 مليار درهم في الودائع، و673.5 مليار درهم في الاستثمارات، و52.9 مليار درهم للأصول الأخرى.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «فيوز»: ترميز الأصول يعيد رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط
• تحويلات المصريين في الخارج تدعم الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي
• «اتحاد مصارف الإمارات»: حماية البنية التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية هي مسؤولية مشتركة