رئيس الحكومة المصرية: نستهدف معدلات نمو سنوية من 7 إلى 8 %

كتبت ريهام علي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل نمو قدره 7 إلى 8% سنويًا مستقبلًا مع الحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام، ولهذا الغرض تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمصر.

وأضاف خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده، مع عدد من المستثمرين الأجانب،  يأتي اجتماعنا اليوم من أجل الاستماع لمختلف الرؤي والمقترحات، والتأكيد على أن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين يأتي على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة.

رأس الحكمة

وتابع رئيس الوزراء: أود أن أسلط الضوء على حرص مصر على تشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت مجرد البداية مؤكدا أن أولويتنا الرئيسية في هذه المرحلة هي توفير حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين وفي أقرب وقت ممكن، بما يجعل الاستثمار سهلًا وذا عائد مجزٍ.
وأشار  مدبولي إلى أن تطوير ورفع كفاءة أداء أسواق المال لدينا وتعزيز مستويات الشفافية يُمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز تواجد المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية، فضلًا عن تطبيق سياسات اقتصادية غير متناقضة، وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر تشريعية مستقرة، مشيرًا إلى أن كل هذه السياسات هي سياسات محورية للنهوض بأسواق رأس المال في مصر ودعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.

الفجوة التمويلية
وتابع مع قيام صفقة رأس الحكمة بسد قدر من الفجوة التمويلية لدينا، فإننا ندرك أن مثل هذه المشاريع العملاقة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مشيرًا إلى أن هناك دعائم قوية للاستثمار في مصر.
وتابع نحن ملتزمون ببرنامج الطروحات المعلن عنه لعدد من الحصص في الأصول المملوكة للدولة كالتزام رئيسي، نستهدف من خلاله زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الاقتصاد الكلي

وأكد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لمصر أن تعمل على ضمان تشكيل بيئة للاقتصاد الكلي تتسم بالمرونة والشمول والازدهار، وهذا لا يتعلق فقط بمناقشة الاتجاهات والتوقعات، ولكن يتطلب ترسيخ المبادئ الاقتصادية في واقعنا اليوم وإشراك المستثمرين حتى تتمكن مصر من تحقيق تطلعاتها للمستقبل.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها الدولة المصرية، والتي من بينها الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، هذا بخلاف الانعكاسات الإيجابية للمشروع على الاقتصاد المصري بوجه عام.
وأكد أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 – 4 مليارات دولار سنوياً، علماً بأن المشروع سيستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.

مدينة العلمين
وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين، وكذا إنشاء مدينة رأس الحكمة، إنما يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع السياحة، منوهاً إلى جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالساحل الشمالي، تحقيقاً لهذه الأهداف.

دعم القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء إلى سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص، وذلك بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، حيث تتطلع الدولة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% خلال العام القادم، وإلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر للدور المهم لهذه القطاعات في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.

التحديات

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع، وهو ما ساهم في التعامل مع التحديات الخارجية المختلفة التي واجهته خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وذلك على الرغم من توافر السيولة الدولارية مؤخراً من صفقة رأس الحكمة، منوهاً إلى الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشراف مجلس الوزراء لمتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة.

الموارد المالية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتوفير الموارد المالية التي تمكنها من الانتهاء من تخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الدولة تحملت على مدى السنوات الماضية دعم المواد البترولية، وهو ما يتطلب استعادة التوازن في أسعار تلك المواد بنهاية عام 2025، مع وضع خطة لوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024.

اقرا ايضا:

شركات تطوير عقاري كبرى تطلب من الحكومة المصرية إنشاء مناطق حرة خاصة في القاهرة الجديدة

الحكومة تكشف تفاصيل مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي

الحكومة المصرية تدرس التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني .. والتطبيق تدريجي

منصة التعاون بين الحكومة والصناعة والأكاديمية «GIA Hub» تستضيف الجناح المصري في جيتكس أفريقيا 2024