«تركيا» تبدي رغبتها في توطيد علاقاتها الاقتصادية بشكل أكبر مع «مصر»

Table of Contents

فنتيك جيت :وكالات 

تستهدف تركيا رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، بزيادة تقارب 45% مقارنة بمستويات متوقعة تبلغ نحو 6.2 مليار دولار في 2025، في ظل مسار تصاعدي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا

وتُعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية، في حين تحتل تركيا مركزًا متقدمًا بين أكبر الدول المستوردة من السوق المصرية، مدفوعة بنمو الصادرات الصناعية المصرية، التي تمثل الحصة الأكبر من الصادرات المتجهة إلى السوق التركي، مقابل وزن محدود للصادرات البترولية.

وتُظهر البيانات أن معدلات نمو التبادل التجاري بين عامي 2024 و2025 جاءت متقاربة دون فروق جوهرية، إلا أن الاتجاه طويل الأجل يعكس مسارًا إيجابيًا مرشحًا لمزيد من التوسع، مدعومًا بتحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة.

وتبرز قطاعات الصناعات التحويلية، والمنسوجات، والآلات، والبتروكيماويات كأكثر المجالات المرشحة لتحقيق معدلات نمو سريعة خلال الفترة المقبلة، في وقت يتمتع فيه الميزان التجاري بين البلدين بدرجة ملحوظة من التوازن، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية واستقرارها.

وشهدت العلاقات الثنائية دفعة قوية منذ عام 2024. عقب تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، والتي أسفرت عن إطلاق آلية تعاون استراتيجي رفيعة المستوى. فتحت المجال أمام توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز التنسيق الاقتصادي المشترك.

وعلى صعيد الاستثمارات، تواصل مصر ترسيخ موقعها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال التركية. لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، التي تقود الاستثمارات التركية الوافدة، مدعومة بتحسن مناخ الاستثمار وتطور البنية التحتية الصناعية.

كما تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام متزايد من المستثمرين الأتراك، في ظل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية، وحوافز استثمارية، وموقع استراتيجي يتيح سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ما يعزز فرص إقامة مشروعات صناعية وتصديرية مشتركة.

وتطمح القاهرة وأنقرة إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية. بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية ودعم الاستقرار المالي للتجارة الثنائية.

ويضم هيكل التبادل التجاري بين البلدين مجموعة متنوعة من السلع، من بينها الملابس الجاهزة، والأقمشة. والأجهزة المنزلية، والحبوب والأعلاف، والأسمدة، والمنتجات المعدنية. وقطع غيار السيارات، والزيوت النباتية. ما يعكس تنوع قاعدة التعاون واتساع آفاق الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا.

روابط ذات صلة:

«كاسبرسكي» تكشف عن حملة تجسس إلكتروني موجهة تستهدف «تركيا» و «الهند» و «الصين»

«مصر» و«تركيا» يبحثان وضع خطة تنفيذية للوصول بحجم التجارة بينهما إلى 15 مليار دولار