رئيس الوزراء المصري: نستهدف زيادة مساهمة «الاستثمارات» و «الصادرات» إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي

في كلمته أمام القمة العالمية للحكومات:

رئيس الوزراء المصري: ماضون في تحقيق أهدافنا التنموية رغم التحديات التي نواجهها

أعلن عبر منصة القمة العالمية للحكومات عن توجهات مصر الاقتصادية خلال (2024- 2030)
مصطفى مدبولي:
● الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي.
● تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 50%.
● التركيز على تحقيق وتيرة نمو اقتصادي قوي وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال (2024: 2030).
● القمة العالمية للحكومات تمنح الحكومات أفكاراً ملهمة لآليات مواجهة التحديات والتحرك نحو دورٍ أعمق وأشمل وأكثر كفاءة .
● مستمرون في تبني إصلاحات هيكلية داعمة للنمو والتشغيل على رأسها تشجيع القطاع الخاص.
● نواصل جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصري.
● نعمل على تطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمراني وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية.
● نعمل على رفع مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% في 2030.
● مصر حريصة على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

كتب:محمد بدوي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، من منصة القمة العالمية للحكومات، عن توجهات مصر الاقتصادية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، مشيراً إلى أنها تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 50%، وكذلك التركيز على وتيرة نمو اقتصادي قوي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
واستهل رئيس الوزراء المصري حديثه خلال جلسة رئيسية شهدها اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات، بتقديم الشكر لدولة الإمارات لدعوتها مصر للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام، مضيفاً: ” أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على هذه الدعوة الكريمة”.

– ظرف عالمي دقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فعاليات القمة تنعقد هذا العام وسط ظرفٍ عالميٍ دقيقٍ، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاساتٍ تطال جميع الدول، نظراً لما أسفرت عنه من تحديات وتهديدات لعل من أهمها ما شهده العالم من نوباتٍ تضخميةٍ واسعة النطاق، استلزمت تغييراتٍ في أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية؛ باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، في العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.

ولفت مدبولي إلى أنه في ظل هذا الظرف الدقيق، تتجسد أهمية “القمة العالمية للحكومات” والتي تنعقد هذا العام تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”؛ بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه “حكومات اليوم”، وإتاحة أفكار مُلهمة لآليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دورٍ أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لـ “حكومات المستقبل”.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، إلى جانب تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2000 – 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية.

– تأثيرات متصاعدة.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، حرص مصر – في ظل هذه التحديات غير المسبوقة – وبدعم من قيادتها السياسية، على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذي مكنَّ الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن مصر لم تغفل في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي، السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030″، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها “مبادرة حيـــاة كريمـــة: مجتمعـــات قرويـــة مُســـتدامة”.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية عملت – في سياق تطلعها إلى المستقبل – على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة (2024-2030)، والتي تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل؛ لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

– قطاعات دافعة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية الأساسية بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن تلك الجهود أسفرت مؤخراً عن تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بينها – على سبيل المثال – تقدمها في مؤشر جودة الطرق بنحو مائة مرتبة.

وأضاف: تستهدف مصر أيضاً مواصلة جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصري، علاوة على حرص الدولة المصرية في هذا السياق على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث يوجد حالياً أكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص تشارك في مشروعات وطنية عملاقة تسهم في تعزيز جهود تنمية البنية التحتية في مصر والتي نجحت خلال الفترة الماضية في إيجاد 5 ملايين فرصة عمل.

وأضاف مدبولي أن مصر تهتم أيضاً بوجه خاص بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمراني، وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية.

واستطرد رئيس الوزراء: “إضافة إلى ما سبق، يتم بذل جهود غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% في عام 2030 مقارنة بما يتراوح بين 30 إلى 35% حالياً”.

وأضاف: “وفي إطار مستهدفات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، وأسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وتسجيل الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة المصرية لزيادة قياسية في عام 2023، لتسجل نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته نحو 85% مقارنة بمثيلتها المسجلة في عام 2014”.

– تشجيع الاستثمار الصناعي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال عام 2030، وذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخراً لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، والبدء في توطين (152) فرصة استثمارية صناعية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن مصر تستهدف كذلك – وفي سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 – زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية، وتنمية الشراكات الإقليمية والدولية الداعمة.

ولفت مدبولي إلى أنه في خضم كافة هذه التطورات، لم يغفل الاقتصاد المصري أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، منوهاً بأنه في سياق حرص جمهوريةِ مصر العربية على الوفاء بالتزاماتها في إطار مواجهة تغيُّرات المُناخ، أطلقت مصر في عام 2022 “الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050″، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهةٍ، والتعامل مع التغيُّرات المُناخية المُحتَمَلَة من جهةٍ أخرى.

وخلال كلمته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري وبما يتمتع به من سوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة، وقطاعات متنوعة، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخراً لدعم القطاع الخاص والتي بلغ عددها نحو (144) إصلاحاً – فقط – خلال الفترة (مايو 2022 – سبتمبر2023) تستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب في المستقبل.