الحكومة المصرية تعلن عن مبادرة جديدة لتمويل وتشغيل المصانع المتعثرة

فينتك جيت:ريهام علي

كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن أنه جارى الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها.

جاء ذلك خلال لقاءً موسعا مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة. أوضح الوزير أنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.

تخصيص الأراضي

وأشار إلى أن سياسة تخصيص الاراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

طلب التخصيص

كما لفت إلى أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.

للهيئة العامة للتنمية الصناعية

وأشار الوزير إلى أنه جاري استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية بما يسهم في التيسير علي المستثمرين من خلال إتاحة جميع الاجراءات في جهة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة وهو التيسير على المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية.

تكلفة الترفيق للأرض

ولفت الوزير إلى أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره طبقاً لتكلفة الترفيق للأرض حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.

مساعدة المصانع 

ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراضي صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكداً أنه لن يتم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية وأن وزارة الصناعة على استعداد لمساعدة المصانع الكائنة بمنطقة سكنية وترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة.

المطور الصناعي

كما أشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي باعتباره نموذجاً يحتذى به في التنمية الصناعية حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة وصيانة مرافقها.

تشكيل جمعية مستثمرين

كما أكد ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك لرفع كفاءة المنطقة الصناعية، على أن يتحمل تكلفة المرافق وصيانتها مستثمري المنطقة والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.

اقرا ايضا:

الحكومة المصرية تتوقع أكثر من1.5 مليار دولار حصيلة من رسوم التنازل بمشروعات الساحل الشمالي

الحكومة المصرية تدعم الشركات الناشئة وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية

الحكومة المصرية تتجه للتخصيص وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدارية

الحكومة المصرية توافق على التعاقد مع شركة محلية لتجهيز معامل مبادرة «الرواد الرقميون»