«إبراهيم سرحان»: إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية مع «الرقابة المالية» خطوة استراتيجية لدخول «إي فاينانس» للقطاع غير المصرفي

فينتك جيت: ريهام علي

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، إن الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وإطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار نمو الشركة. ونقطة دخول منظمة وقابلة للتوسع إلى أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها تنوعاً في الاقتصاد المصري.

وأوضح سرحان أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية لا يقتصر على كونه حلاً تشغيلياً، بل يشكل نواة لبنية تحتية مالية رقمية متكاملة يمكن البناء عليها مستقبلاً لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملاً. بما يخدم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. ويعزز كفاءة التعاملات، كما يحسن تجربة المستخدم. ويدعم فرص النمو المستدام، ويعظم العائد على استثمارات إي فاينانس في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية الوطنية. مع ترسيخ دور الشركة كشريك استراتيجي للدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير الأسواق المالية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إي فاينانس عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي. كمنصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية المرتبطة بخدمات الهيئة بصورة رقمية آمنة وفعالة.
وتهدف شبكة المدفوعات الرقمية إلى تسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات التي تقدمها الهيئة. بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط داخل الأسواق.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل. باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.

تطبيقاً عملياً لمفهوم التنظيم الذكي

كما أضاف أن الشبكة تمثل تطبيقاً عملياً لمفهوم التنظيم الذكي (Smart Regulation). حيث تُمكّن الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة. إلى جانب متابعة سجل المعاملات. بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي.

وأكد رئيس الهيئة أن حماية البيانات واستقرار المعاملات يمثلان أولوية قصوى. موضحاً أن الشبكة الرقمية توفر بيئة تشغيلية موثوقة وآمنة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز كفاءة عمل الأسواق المالية غير المصرفية.

كما تتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين. والحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها إلكترونياً باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة. إلى جانب متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات.

وتعتمد المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات. بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.

كما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية. ويعكس التزامها، بالتعاون مع إي فاينانس، بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية. ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/bucf