صندوق النقد الدولي يطالب مصر بإلغاء دعم الوقود وسداد 1.4 مليار دولار قبل نهاية 2023

المصدر:وكالات

ذكر موقع مصر تايمز أن مصر مطالبة بسداد مبلغ 1.45 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولى قبل نهاية العام الحالي، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأوضح الموقع أن مصر ستسدد فوائد ورسوم بقيمة 346.5 مليون دولار فى 1 نوفمبر، فيما ستسدد فى 9 من الشهر نفسه 216 مليون دولار من أقساط قرض التسهيل الممدد فى 2016، وفى 13 نوفمبر ستسدد نحو 335 مليون دولار، ومن المنتظر أن تسدد مصر خلال ديسمبر المقبل نحو 314 مليون دولار على دفعتين من أقساط برنامج التسهيل الممدد، و238 مليون دولار اتفاق استعداد ائتمانى.

وأشار إلى ان مصر 1.456 مليار دولار لصندوق النقد منذ بداية العام بينها نحو 238 مليون دولار فى سبتمبرالماضى، فيما يتعين عليها سداد حوالى 6.4 مليار دولار خلال 2024.

واقترضت مصر نحو 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى الفترة ما بين 2016 و2020 من خلال 3 برامج هى تسهيل ائتمانى ممدد وبرنامج تمويل طارئ وبرنامج استعداد ائتمانى، سددت منها نحو 4.7 مليار دولار ويتبقى نحو 15.3 مليار دولار قيد السداد.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت انخفاض الدين الخارجى لمصر بنحو 700 مليون دولار إلى 164.7 مليار دولار فى الربع الثانى من العام، مقابل 165.4 مليار دولار فى الربع الأول.

على جانب أخر..ذكر الموقع أن صندوق النقد الدولى طالب مصر بترشيد الإعفاءات الضريبية والإلغاء التدريجى لدعم الوقود لتحسين أداء المالية العامة، حيث نقل عن رود دى موج، نائب مدير قطاع المالية العامة فى صندوق النقد قوله بإن مصر تعطى الكثير من الإعفاءات الضريبية التى يمكن ترشيدها وأيضًا بجانب التحسينات الإدارية لتحسين فوائض مالية.

أوضح أن هناك عدة تدابير أخرى لتعبئة الإيرادات من خلال إجراءات ضريبية، فهناك فرص لذلك من خلال القيمة المضافة وغيرها، وعادت مصر مؤخرًا للتوسع فى منح الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستثمار بعد سنوات من التخلى عن هذه السياسة ضمن برنامج الإصلاح المالى الذى طبقته فى عام 2016.

وأعلنت الحكومة تقديم إعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات.

أوضح موج، أن من ضمن مستهدفات مصر مع الصندوق الحفاظ على استدامة الفوائض الأولية التى لها أهمية كبيرة فى وضع الدين على مسار مستدام واستعادة الثقة فى المالية العامة بمصر، كاشفاً أنه على جانب الإنفاق هناك فرص متعلقة بدعم الوقود الأحفورى والذى هناك ضرورة لإلقائه فى إطار الانتقال للطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى ارتفعت من 80% من الناتج المحلى قبل جائحة كورونا إلى نحو 93% حاليًا، ضمن اتجاه عالمى لزيادة الدين، مضيفاً أن مصر لديها مدفوعات فوائد كبيرة على الديون، إذ تمثل نحو 7% من الناتج المحلى ومن المتوقع أن تزيد بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة بما يؤدى لزيادة العجز، وهو مثار قلق، لكن لحسن الحظ أن مصر تحقق فوائض أولية، أى أن ميزانيتها باستبعاد الفوائد تحقق فائض وهو المهم من الآن وصاعدًا.

ورجح صندوق النقد الدولى أن تُسجل الموازنة فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى العام المالى الحالى مقابل 2.3% تقديراته للعام المالى الماضى، وتوقع انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى 88.1% مقابل 93% العام المالى الماضى.

إقرأ أيضا:

صندوق النقد الدولي يتراجع عن مطالبته للمغرب بتحرير سعر صرف الدرهم

صندوق النقد يطالب الصين بإجراءات قوية لمواجهة أزمة العقارات

صندوق النقد الدولي: الوقت الحالي لا يتسع مجالا للخطأ في السياسات الاقتصادية