«خزنة» تستهدف التوسع فى 3 أسواق عربية وأفريقية

قال عمر صالح، الرئيس التنفيذى، مؤسس شركة خزنة المصرية الناشئة للحلول المالية، إن الشركة تستهدف التوسع فى 3 أسواق جديدة عربية وأفريقية خلال العام الحالى.

وأضاف أن عدد العملاء الذين يتعاملون عبر تطبيق «خزنة» بلغ 150 ألف عميل شهريًا، ونعمل على مضاعفة ذلك العدد شهريا، والوصول إلى مليون عميل نشط بنهاية العام، وزيادتهم إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين بنهاية خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن تطبيق «خزنة» يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، منها دفع جزء من الراتب للموظف قبل حلول موعده عن طريق الاقتراض، على أن يسدد لاحقا بعد نزوله، إلى جانب التقسيط بالتعاون مع عدد كبير من التجار، كما يستخدم فى دفع الفواتير وتحويل الأموال.. وإلى نص الحوار..

● فى البداية.. كيف كان تأثير المجلس القومى للمدفوعات على السوق المصرية؟

– قال «صالح» إن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات كان نقطة تحول لجميع العاملين فى صناعة التكنولوجيا المالية، خاصة أن الهدف الأساسى للمجلس هو الحد من نشاط الاقتصاد الموازى، وتقليل التعامل بالكاش والتحول إلى مجتمع لا نقدى، إذ ترافق ذلك مع صدور قوانين ومحفزات للشركات العاملة بالتكنولوجيا، ولعب تأسيس الجهاز القومى للمدفوعات دورًا بارزًا فى تعزيز الشركات الناشئة والدفع الإلكترونى داخل السوق المصرية.

وفى 2018 عمل البنك المركزى بالتعاون مع شركة بنوك مصر، على إطلاق منظومة وطنية لبطاقات الدفع، على غرار فيزا وماستر كارد، لاستخدامها فى دفع مقابل الخدمات الحكومية، وصرف أنواع الدعم المختلفة للمواطنين، واتجاه الدولة نحو الشمول المالى والمجتمع غير النقدى.

وكان محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قال إن البطاقة تم تصميمها، بحيث تكون متعددة التطبيقات، حتى يمكن استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلًا.

● كيف ترى سوق شركات الدفع الإلكترونى فى مصر؟

– إن التحول الرقمى أصبح ركيزة أساسية للمجتمعات لبناء نهضتها وتحقيق رؤيتها الوطنية، وأن الحكومة المصرية تعمل الآن جاهدة على تأسيس الجمهورية الجديدة التى تبنى على اقتصاد رقمى يرتكز على بنية تكنولوجية فائقة القوة والسرعة، لتواكب نظم العمل والتطورات العالمية.

وازدهر قطاع سوق التكنولوجيا المالية فى مصر بشكل كبير من حيث استخدام تطبيقات الدفع الإلكترونى التى أحدثت تغييرًا كبيرًا فى حياة المصريين فيما يخص التعاملات المالية.

وأضاف أن التوجه القومى يضع على عاتقنا مسئولية السعى والعمل لنكون جزءًا من هذا التحول، حيث تهدف استراتيجية شركة خزنة لتمكين المواطنين -خارج نطاق التغطية البنكية- بخدمات مالية تكنولوجية “متميزة”؛ لتعزيز آليات الشمول المالى والمساهمة فى تسريع عملية التحول إلى مجتمع لا نقدى.

وتابع أننا نعمل الآن على تطوير عدد كبير من الخدمات بالشراكة مع كبرى البنوك والشركات لتوفير العديد من الخدمات المالية للمستخدمين عبر الهواتف الذكية؛ حرصًا على توفير خدمات بسيطة ومريحة تساعد المستخدمين وتحقيق الأمان المالى ونشر الثقافة المالية الإلكترونية دون ضغوط أو أعباء لتقديم أفضل تجربة للعملاء.

خزنة تعتزم إصدار مليون بطاقة ميزة خلال 2023

● ما عدد بطاقات ميزة التى تستهدف الشركة إصدارها فى السوق؟

– نستهدف إصدار 200 ألف بطاقة ميزة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وزيادتها إلى مليون خلال 2023، خاصة أن شركتنا تعتزم تدشين عدد من المنتجات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

نتعاون مع أكبر 50 تاجرًا بالسوق المصرية

ونستطيع إصدار أنواع كثيرة من الخدمات التكنولوجية، لأنها شركتنا رائدة فى مجال التكنولوجيا، وما يميزنا أن جميع خدماتنا تقدم من خلال الموبايل أبلكيشن والكارت، كما نتعاون مع أكبر 50 تاجرًا داخل السوق المصرية، أبرزها شركات العربى ورنين والمرشدى.

وكان المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، قال إن عدد بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا بلغ 22 مليونًا بنهاية العام الماضى، مستهدفًا زيادتها إلى 25 مليون بطاقة خلال 2022.

وذكر أن معدل نمو المعاملات الرقمية فى مصر، دفع الصناديق للقدوم إليها وتفضيلها على الاستثمارات فى البلدان الأخرى، لأن المستثمر يُقيم فى النهاية فرص النمو المتاحة فى كل البلدان قبل أن يقع اختياره على الاستثمار الذى يريد أن يدخله، لذا كان الاهتمام العالمى بشركات التكنولوجيا المالية فى مصر دليل على أن الصناعة تسير على الطريق الصحيح.

● وماذا عن الشراكات الاستثمارية لشركة «خزنة» داخل السوق؟

– إن «خزنة» حققت نموًا كبيرًا منذ بدأت العمل داخل السوق المحلية فى 2020، ونعمل بشكل مستمر على إيجاد تعاونات جديدة مع المستثمرين، بعد أن وصل عدد المستثمرين إلى 20 مستثمرًا، من أكبر صناديق ابتكار التكنولوجيا المالية دوليًا وعربيًا.

وأضاف أن الخدمات المالية التى تقدمها شركة خزنة للعملاء عبر التطبيق تسهم فى خفض استخدام النقد على محدودى ومتوسطى الدخل، خاصة أننا نعمل مع 10 بنوك داخل السوق المصرية من تقديم خدمات مختلفة للعميل والحصول على تمويلات من البنوك أو دعم معنوى.

وعلى مستوى التمويل أن النسبة الأكبر من التمويلات التى حصلت عليها شركة خزنة، جاء عبر صناديق الاستثمار الجريء، وباقى التمويلات من البنوك العاملة فى مصر.

● كيف ترى حجم الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية؟

– فى الحقيقة لقد أشار أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزى، إلى أن إجمالى قيمة استثمارات شركات التكنولوجيا المالية ارتفعت من مليون دولار فى 2019 إلى 159 مليونًا فى 2021، وأرى أن شركات الفينتك (شركات التكنولوجيا المالية) ستلعب دورًا كبيرًا فى السوق المحلية عن طريق جذب استثمارات أجنبية، من المتوقع أن تصل إلى مليار دولار خلال العام الحالى، و5 مليارات فى الأعوام المقبلة.

المصدر: المال

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/9cxl