تقرير: قبول السلفادور التعامل بالبيتكوين ساهم في عدم قدرتها على سداد ديونها

ذكر موقع Visualcapitalist في تقرير له أن قبول السلفادور للتعامل رسميا بالبيتكوين في المعاملات المالية والمدفوعات فاقم من موقفها الحرج وقدرتها على الوفاء بديونها وهو ما تسبب في اعتراض صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري، خاصة بعد أن تعرضت البيتكوين لخسائر أكثر من 56% من قيمتها على خلفية الأزمة المالية العالمية.
ورصد الموقع في تقريره حول الدول الأعلى في مخاطر التخلف عن سداد الديون في 2022 أنه في مايو الماضي تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها للمرة الأولى، وبينما تم منحها 30 يوم للوفاء بالتزامها المقدر بحوالي 78 مليون دولار لم تتمكن من سداد التزاماتها من فوائد الديون.

وأشار إلى أن تلك الأزمة التي واجهت سريلانكا تسببت في طرح سؤال حول أكثر الدول عرضة لمثل هذا النوع من التعثر في الوفاء بالتزاماتها من الديون.

واعتمدت Visualcapitalist على بيانات من بلومبرج للتعرف على أهم تلك الدول التي قد تواجه أزمات في الوفاء بالتزاماتها من الديون خلال 2022، معتمدة على عدد من المعايير منها تصنيف الديون السيادية، بقياس مدخلات محددة مثل أذون الخزانة الحكومية، القدرة على مبادلة الديون، وتكلفة الفائدة مقارنة بالناتج القومي الإجمالي، ونسبة الدين من الناتج القومي الإجمالي.

واستعرض التقرير مثالين أساسيين هما دولتي أوكرانيا والسلفادرو اللتان تحتلان المركز الأول والثامن كأكثر الدول المرشحة لعدم القدرة على سداد ديونها السيادية خلال 2022.

وأوضح أن حجم الدين الحكومي المصري مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي سجل نحو نحو 94%.

وحلل التقرير أن أوكرانيا بسبب الحرب الحالية مع روسيا فإن قدرتها على سداد أذون الخزانة قد تواجه سعوبات كثيرة، بالإضافة إلى أنه في حالة احتلالها الكامل من قبل القوات الروسية فإن سعر أذون الخزانة سيتراجع بنسبة 70%، حيث أنه على سبيل المثال فإن السندات بسعر 100 دولار سيتم التداول عليها بسعر 30 دولار.

وعلى الرغم من كونها في حالة حرب فإن أوكرانيا تأتي في مرتبة متأخرة مقارنة بالسلفادور التي تأتي في المرتبة الأولى في هذا التصنيف، وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع تكلفة الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي بشكل عام، حيث بلغ حجم الفائدة 4.6% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد، مقارنة بالولايات المتحدة التي يمثل فيها تكلفة الدين 1.6% فقط من الناتج القومي.

هذا بالإضافة إلى حجم الدين الحكومي البالغ 82.6% من إجمالي الناتج القومي، متوقعًا أن الاختبار الحقيقي لموقف السلفادور سيكون في يناير 2023 وهو تاريخ استحقاق سنداتها بقيمة 800 مليون دولار، وبالتالي ستواجه أزمة كبيرة حتى وإن استطاعت الوفاء بالتزاماتها فإنها ستتعرض لتأثيرات سلبية على اقتصادها القومي.

اقرأ أيضا..

• وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مسئولي شركتي جوجل وميتا التعاون المشترك في مجال التغيرات المناخية
• البنك الأهلي المصري يقتنص 14 جائزة دولية من ثلاث مؤسسات دولية
• شركة Celsius كبرى مقرضي العملات المشفرة تستعد لإشهار إفلاسها