«الحكومة المصرية» تبدأ تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني للتذاكر في 300 أتوبيس وكروت للدفع المسبق وتطبيق «طوالي»

Table of Contents

فينتك جيت: مصطفى عيد
بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ منظومة التحصيل الإلكتروني المسبق لتعريفة الركوب بأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، عبر كروت مسبقة الدفع وتطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم «طوالي»، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير خدمات النقل الجماعي.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم السبت. احتفالية إطلاق المنظومة بمقر هيئة النقل العام، بحضور نواب محافظي القاهرة للمناطق المختلفة، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية. واللواء عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب قيادات من وزارة الإنتاج الحربي والشركات المنفذة.

أهداف النظام

كما تأتي المنظومة كجزء من خطة تطوير شاملة تستهدف تحقيق الشمول المالي، وإنهاء التعامل النقدي داخل الأتوبيسات، وضبط منظومة التحصيل بشكل كامل. مع تطبيق آلية تسعير عادلة تعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، حيث يتم تمرير الكارت عند الصعود والنزول ليتم احتساب قيمة الرحلة بدقة.

ومن المقرر تطبيق النظام كمرحلة أولى على 300 أتوبيس، على أن يتم تعميمه تدريجيًا ليشمل 1800 أتوبيس بنهاية عام 2027 بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وقد بدأت بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي وحققت نتائج إيجابية. كما
وتعتمد المنظومة على أجهزة تسجيل إلكترونية مثبتة على الأبواب الأمامية والخلفية للأتوبيسات. ويتم تحويل الإيرادات مباشرة إلى الحسابات البنكية دون تدخل بشري، بما يعزز الشفافية ويقضي على أي تلاعب.

كما تم توفير حلول لتيسير الخدمة على كبار السن وغير القادرين على استخدام التكنولوجيا. من خلال إتاحة الكروت بالمحطات النهائية ومنافذ شحن متعددة عبر تطبيقات الهاتف وشركات التحصيل الإلكتروني. إضافة إلى كروت طوارئ مع السائقين خلال المرحلة الأولى.

منظومة رقابية

ولا تقتصر المنظومة على التحصيل فقط، بل تشمل نظامًا رقابيًا متكاملًا عبر غرفة تحكم مركزية تتابع حركة الأتوبيسات لحظة بلحظة. وترصد عدد الركاب والإيرادات والأعطال والانحراف عن المسارات. كما تم تزويد الأتوبيسات بكاميرات داخلية وخارجية لتعزيز الرقابة والأمان.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث المرافق العامة، والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية. وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
كما شددت على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة. مع توفير الدعم الفني المستمر، وإنشاء منافذ لتوعية المواطنين ومساعدتهم في استخراج الكروت واستخدام الخدمة بسهولة.

منظومة الدفع الإلكتروني

كما من جانبه، قال محافظ القاهرة إن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة النقل العام داخل العاصمة. ويسهم في تقليل التكدسات، وضمان دقة التحصيل، وتحسين كفاءة التشغيل. مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء مرافق ذكية تعتمد على التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الهيئة شهدت خلال الفترة الأخيرة تطويرًا كبيرًا في الأسطول والتحول إلى النقل الأخضر باستخدام أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء. كما إلى جانب تحديث الجراجات والبنية التحتية ونظم التشغيل.
واستعرض اللواء عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام جهود الهيئة في تنفيذ خطة التطوير الشاملة. بينما أوضح اللواء خالد محروس رئيس شركة «تويا تكنولوجي» التابعة للإنتاج الحربي دور الشركة في دعم تنفيذ المنظومة تقنيًا.

وقال محمود الخطيب نائب الرئيس لقطاع الأعمال في ڤودافون مصر إن المشروع. كما يمثل خطوة استراتيجية لتحويل منظومة التذاكر من نموذج تقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تدعم كفاءة التشغيل وإدارة الإيرادات واتخاذ القرار المبني على البيانات.

الحلول التكنولوجية الداعمة

وأوضح الدكتور خالد دربالة رئيس شركة ACME أن الشركة تتولى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هيئة النقل العام ووزارة الإنتاج الحربي. فيما تقوم ڤودافون بيزنس بتقديم الحلول التكنولوجية الداعمة. كما تشمل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وخدمات الرسائل، ومراكز الاتصال، والأمن السيبراني.
وعقب الاحتفالية، تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أحد الأتوبيسات المجهزة بالنظام الجديد للتعرف على آلية التشغيل. كما زارا غرفة المراقبة المركزية لمتابعة منظومة التشغيل والرقابة الإلكترونية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• مصطفى بكري: إبلاغ 80% من وزراء الحكومة المصرية بعدم الظهور الإعلامي
• «الحكومة المصرية» توافق على توسيع اختصاصات «المجلس الوطني» للذكاء الاصطناعي
• «الحكومة المصرية» تنفذ 1.72 مليون وحدة سكنية وتضخ 27 مليار جنيه دعمًا «للإسكان الاجتماعي» خلال 10 سنوات