«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية تراجع ب 45.2%إلى3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر 2025

فنتيك جيت : ريهام علي
أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025، حيث أظهرت مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، مدعومة بارتفاع التحويلات الجارية والفائض في ميزان الخدمات، إلى جانب تحسن الصادرات غير البترولية.
أولًا: تطورات ميزان المدفوعات
أوضح البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 45.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
ويعكس هذا التحسن ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 28.4% ليصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، مدفوعًا أساسًا بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وزاد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 23.4% ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وتراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 4% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار.
ثانيًا: حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
أفاد البنك المركزي بأن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بمقدار 5.3 مليار دولار.
وفي المقابل:
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار.
حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار.
ثالثًا: العجز الكلي لميزان المدفوعات
أشار البنك المركزي إلى أن تلك التطورات أسفرت عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل 991.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
رابعًا: حساب المعاملات الجارية – أبرز العوامل الداعمة
ساهمت العوامل التالية في تحسن العجز بحساب المعاملات الجارية:
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.8% لتسجل نحو 10.8 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار.
زيادة الإيرادات السياحية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة مقابل 51.6 مليون ليلة.
ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 12.4% لتصل إلى نحو 1.05 مليار دولار، نتيجة زيادة الحمولة الصافية وعدد السفن العابرة.
انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى نحو 9.5 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى 9.8 مليار دولار.
خامسًا: عوامل حدّت من وتيرة التحسن
رغم المؤشرات الإيجابية، أوضح البنك المركزي أن بعض العوامل حدّت من وتيرة التحسن، أبرزها:
ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بمقدار 946.6 مليون دولار ليصل إلى نحو 5.2 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات البترولية.
ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 2.3% ليصل إلى نحو 4.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار.
سادسًا: الاستثمارات والتدفقات المالية
بيّن البنك المركزي أن:
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار.
الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين حققت صافي تدفق للداخل قدره 520.2 مليون دولار.
التغير في الأصول الأجنبية للبنوك أسفر عن صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بنحو 5.3 مليار دولار.
استقرت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل عند صافي سداد بلغ نحو 1.0 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء الاقتصاد الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025، مع استمرار العمل على تعزيز مصادر النقد الأجنبي وتحقيق توازن مستدام في ميزان المدفوعات.