بحضور محافظ البنك المركزي..رئيس الحكومة المصرية يناقش مسودة قانون «مناطق المال والأعمال»

كتبت:ريهام علي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.

مسودة القانون

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.

منطقة

وأوضح أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.

نظام قانوني

وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.

المناطق المركزية للمال

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.

تطوير البرمجيات

وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، ودورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخرى في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.

واستعرض تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.

اقرا ايضا:

الحكومة المصرية تستعد لاطلاق المنصة الالكترونية للسياحة الصحية خلال الفترة المقبلة

الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة ورادعة لمنع تسقيع الأراضي

عاجل: الحكومة المصرية تعتزم إجراء إصلاحات ضريبية جديدة

الحكومة توافق على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة حتى نهاية ابريل2025

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/7h49