«تنمية المشروعات المصري»: تسجيل 18 ألف مشروع صغير ومتوسط وتعاقدات بقيمة مليار وربع منذ تطبيق قانون 152 لسنة 2020

فينتك جيت: ريهام علي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعاونها مع جهاز تنمية المشروعات في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين. مما يفتح أمامهم آفاقًا تسويقية جديدة تضمن استمرار مشروعاتهم وتطوير إنتاجهم بما يتلاءم مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.

تنفيذ قانون 152 لسنة 2020

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون جاء في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. الذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية، وتضمن عددا من المميزات والتيسيرات والتسهيلات الداعمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد حرص الجهاز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات من تلك الخدمات. كما ينعكس على تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها، ومن ثم تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

شهادات التصنيف والمزايا

كما أضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستطيع الحصول على هذه المزايا والحوافز بمجرد إصدارها لشهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز بجميع محافظات الجمهورية. والتي تمكنها من الاستفادة بالعديد من الخدمات المالية وغير المالية، ومنها التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.

نتائج تطبيق القانون

وقال رحمي إن الجهاز شارك في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية في جميع المحافظات منذ بدء العمل بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. كما بلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات مليارًا ومائتين وخمسين مليون جنيه حتى تاريخه.

دعوة لتوفيق الأوضاع

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لجميع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها إلى القطاع الرسمي للدولة.كما لتعزيز استفادتهم من الخدمات والمزايا العديدة في التمويل والإنتاج والتسويق.

مزايا قانونية وضريبية

وأشار إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع. كما يمكن أصحابها من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستوردونه من آلات ومعدات. ويوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، مع محاسبتها تأمينيا من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.

كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025، التي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه. وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي بين 10 و20 مليون جنيه، وتشمل أيضا الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/5ws1