«ثاندر» تستهدف اطلاق «صندوق للاستثمار العقاري» خلال الربع الأول من 2026

فينتك جيت: ريهام علي

تستهدف شركة ثاندر العاملة في مجال الأوراق المالية، إطلاق صندوق للاستثمار العقاري خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار خطتها لتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للأفراد وتعميق فرص الاستثمار طويل الأجل.
وقال أحمد حمودة، المؤسس لشركة ثاندر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، إنها حصلت بالفعل على رخصة لاطلاق صندوق للاستثمار العقاري، موضحًا أنه يجري حاليا استكمال موافقات الرقابة المالية على إطلاق شرائح الصندوق.

وأوضح حمودة أن الصندوق يستهدف إتاحة الاستثمار العقاري بصورة أكثر تنظيمًا وشفافية، وبآليات تتيح للأفراد المشاركة في هذا النوع من الاستثمارات دون الحاجة إلى شراء وحدات عقارية كاملة. بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية ويعزز الشمول المالي.
وأكد أن توجه ثاندر نحو إطلاق صندوق استثمار عقاري يأتي استنادا إلى التطورات التنظيمية التي شهدها السوق المصري. والتي أتاحت بناء منتجات استثمارية عقارية أكثر كفاءة، مشددًا على التزام الشركة الكامل بالضوابط التنظيمية وحماية حقوق المستثمرين.

ولفت أن السوق المصري يشهد مرحلة مناسبة لإعادة هيكلة نموذج الاستثمار العقاري، في ظل التطورات التنظيمية التي أرستها الهيئة العامة للرقابة المالية. والتي وفرت إطارًا تشريعيًا يسمح ببناء منتجات استثمار عقاري منظمة، وأكثر شفافية وسهولة في الوصول للأفراد.

قيمة المدخرات

وأوضح حمودة أن العقار يظل أحد الأصول الرئيسية لبناء الثروة، حيث يعتمد عليه الأفراد في الحفاظ على قيمة المدخرات، وتوليد الدخل. وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الاستثمار في العقارات عالية الجودة (Grade A) يقوم على الجمع بين العائد الدوري وزيادة القيمة الرأسمالية. مع استهداف عوائد سنوية تتراوح بين 8% و10%، بما يعكس تسعيرًا عادلًا وطلبًا حقيقيًا في السوق.

وأشار إلى أن نموذج الاستثمار العقاري التقليدي لا يزال يعاني من عدة تحديات، أبرزها محدودية الوصول، وغياب الشفافية في تسعير الأصول وتحديد قيمتها العادلة. كما إلى جانب ضعف السيولة، حيث تتسم عمليات البيع بالبطء والتعقيد وارتفاع العمولات.
وأكد حمودة أن المرحلة المقبلة تستهدف جعل الاستثمار العقاري أكثر قابلية للاستثمار من خلال إتاحة تقييمات شفافة، ووضوح الأداء. والوصول الرقمي إلى الأصول العقارية، مع توفير آليات سيولة أكثر مرونة تقلل من الاحتكاك، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية بتذاكر دخول أقل، بدلًا من الاعتماد على نموذج شراء وحدة كاملة.

كما أضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية أوسع لتعميق الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد. وإتاحة الاستثمار العقاري كخيار حقيقي ومتاح لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية ويعزز كفاءة السوق.
وأكد على التزام ثاندر الكامل بالعمل وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، والتعاون مع الجهات المعنية، لتقديم منتجات استثمار عقاري آمنة وشفافة تواكب احتياجات المستثمرين وتسهم في تطوير سوق المال والاستثمار في مصر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/4mxu