مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 75% وإطالة آجال الديون الخارجية بحلول 2030

خاص:Fintechgate

أظهرت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري مستهدفات السياسة النقدية لتشمل تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم احادي بنهاية عام 2025.

كما تضمنت الوثيقة التي حصلت بوابة فنتيك جيت Fintechgate على نسخة منها، مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، ومواصلة تبني سياسة مرئة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمنت أيضا تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وشملت الوثيقة، خفض دين أجهزة الموازنة من 96 % في عام 2022- 2023 إلى نحو 75% في عام 2029- 2030 وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مالا يزيد عن 5% كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي.

كما تضمنت خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 7 سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع، مع تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي وذلك من خلال، رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويا بما يمكن الاقتصاد المصري مع بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.

إقرأ أيضا: