لأول مرة..السعودية تسمح لشركات التطوير العقاري بالتعامل على الوحدات قبل إنشائها

كتب: أحمد أبو علي

تعتزم الهيئة العامة للعقار السعودية، إصدار نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة قريبا، بحسب ما أعلنه المهندس عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقال الحماد خلال مشاركته في جلسة “تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية” ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب” في الرياض أمس، “إنه منذ تأسيس الهيئة عام 1438 تم إصدار 12 تشريعا عقاريا تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، وهذا الكم في أعوام قليلة يعكس اهتمام القيادة بالتطوير العقاري”.

وأضاف أنه “في الفترة القريبة الماضية صدر نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وسبقها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها”.

وشدد على متانة منظومة التشريعات العقارية التي جاءت لرفع موثوقية القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، مبينا أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعا مؤثرا في أكثر من 120 صناعة.

وأشار إلى أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها الهيئة جاءت لتكون حلولا عملية لعدد من التحديات التي واجهتها السوق العقارية واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية ومواءمتها مع التطوير العمراني والحضري.

من جانبه، أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أن دور هيئات تطوير المناطق وضع تنمية مستدامة للمدن، بما يشمل التطوير الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، والتعامل مع تحديات البنية التحتية التي تواجهها المدن بشكل واستراتيجية أوضح.

وأكد أن دور هيئة تطوير الأحساء يتبلور بشكل أكبر في عديد من المجالات، متطلعا أن تكون داعمة للناتج المحلي مثل كثير من المدن العالمية كنيويورك، ولوس أنجلوس، ولندن وغيرها.

وأضاف أن “هذا هو دورنا في نمو الاقتصاد المحلي للأحساء، للمشاركة في نمو الناتج المحلي في المملكة، والقطاعات الموجودة في المحافظة التي تشمل أكثر من تسعة قطاعات، منها القطاع العقاري، وقطاع الغاز والبترول، وقطاعات التجزئة وغيرها من القطاعات، فالهدف الرئيس هو نمو المدينة بطريقة صحيحة ووفق استراتيجية تساعد على التخطيط الحضري بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030”.

وأشار إلى أن برنامجي “إيجار”، و”اتحاد الملاك”، يوفران بنية تحتية قوية للمستثمر، ويعطيانه شفافية عالية لدخول السوق، وهو ما يشجع شركات كبرى على دخول السوق العقارية في الأحساء، كشركة روشن التي تتبع صندوق الاستثمارات العامة، وشركات أخرى مملوكة للقطاع الخاص، علما بأن هذه الشركات وجميع ما تستخدمه للمشاريع من مواد أولية كالحديد والأسمنت ستستخرج وتصنع في الأحساء، وهذا يساعد في الناتج المحلي للمحافظة.

وقال “لدينا بنية رقمية قوية تساعد على توفير المعلومات والشفافية للمستثمر، خاصة أن دور هيئة العقار واضح، ودور المستثمر كذلك، والأهم هو دور التخطيط الحضري للمدينة، وهي الركائز التي تسهم في بناء مدينة نموذجية ذات اقتصاد قوي”.

وأشار إلى ضرورة مواكبة الشباب للتطورات، والتقنيات الحديثة، وتكثيف دور رواد الأعمال في التطوير، الذي لا يقتصر على الأحساء فقط، بل يشمل المملكة كافة، وهو ما سيمتد أثره الإيجابي إلى الأجيال القادمة.

ووقع صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اتفاقية تعاون تستهدف تطوير عدة مشاريع سياحية في المدن الصناعية، وترتيب الاستثمار والتمويل اللازم لها من قبل الطرفين.

ويأتي توقيع الاتفاقية تماشيا مع برامج رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بتحقيق تنمية سياحية وطنية متوازنة من خلال تحفيز الاستثمار في الأنشطة السياحية، وتسويق المملكة بوصفها وجهة سياحية واستثمارية واعدة محليا وعالميا.

ووفقا للاتفاقية التي تم توقيعها على هامش انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2023، يتعاون صندوق التنمية السياحي و”مدن” في تحديد الفرص الاستثمارية والمشاريع السياحية المستهدفة في جميع المدن الصناعية، وكذلك الحلول الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات تبعا لرؤية استثمارية مشتركة وتحقيق مزيد من النمو والازدهار للقطاع السياحي.

وقال قصي الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي “تسهم كل اتفاقية جديدة نعقدها في التأكيد على دور صندوق التنمية السياحي القائم على دعم المستثمرين ورواد الأعمال وتمكينهم من الفرص الواعدة في مختلف المجالات في القطاع السياحي، واليوم يجمعنا تعاون جديد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، حيث تتلاقى أهدافنا سويا في تشكيل بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات القطاع الخاص”.

فيما أوضح المهندس ماجد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن “مدن” تشرف اليوم على 36 مدينة وواحة صناعية تنتشر حول المملكة وتمتلك مقومات التنمية المستدامة، ما يجعلها الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات النوعية والشريك الأول للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم طرح فرص استثمار سياحي داخل المدن الصناعية، ما يعزز من جودة الحياة ويسهم في تطوير وتنمية القطاع الصناعي.