«أزيموت» تحصل على موافقة الرقابة المالية المصرية لإنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية

فنتيك جيت: محمد نور

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية. على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر».

كما تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة. وتتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

تنظيم وتشغيل المنصات

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025. والذي تضمن وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
وذلك بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.

تدرس الهيئة في الوقت الحالي نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق «حالاً – أزيموت» العقاري. تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.

تشكيل مجلس الإدارة

كما يضم مجلس إدارة صندوق «حالاً – أزيموت» تنوعاً يضم مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية. حيث يشمل كلاً من: منير نخلة ممثلاً عن شركة «إم إن تي تك القابضة»، أحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة «أزيموت للاستثمارات»، خالد صقر ممثلاً عن «إم إن تي تك القابضة». ومن المستقلين كلاً من: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، محمد علوي.

دعم الشمول المالي

كما يأتي إطلاق هذا النوع من المنصات استكمالاً لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة.
وذلك لمواكبة التحولات العالمية وتلبية تطلعات مختلف فئات المستثمرين.

كما تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري.
مع إلزام النماذج القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.

اجتماعات تنظيمية

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور.
وذلك لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/0y3w