مصادر تكشف حقيقة اشتراط صندوق النقد الدولي «تعويم» جديد للجنيه كشرط للموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

خاص: FinTech Gate

كشفت مصادر حكومية في تصريحات لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» حقيقة اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر إجراء خفض جديد أو تعويم جديد لعملتها المحلية الجنيه، مقابل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والبالغة 1.2 مليار جنيه من إجمالي القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار.

وقالت المصادر إن ما نشر في هذا الشأن عارية تماما من الصحة، وليس هناك أي خلافات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الاصلاح الاقتصادي أو اشتراط الصندوق إجراء تعويم جديد، مشيرا إلى أن سعر العملة في مصر مرن ويخضع للعرض والطلب وسعره في الأشهر الماضية شهد إرتفاعا وإنخفاضا بحسب السوق.

ونفت المصادر في تصريحات لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» أن يكون هناك علاقة بين برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت الحكومة المصرية  عنها بوجود نيه لخفض جديد لقيمة الجنيه كشرط لصندوق النقد الدولي.

1.3 مليار دولار 

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد لمصر إلى 8 مليارات دولار، وحصلت مصر على 3 شرائح من القرض.

وحول اتجاه الصندوق لصرف مبلغ 1.3 مليار دولار لمصر ضمن برنامج المرونة والاستدامة، أكدت المصادر أن ذلك ياتي في إطار الإتفاق مع الصندوق الموقع في مارس 2024، وان صرف هذا المبلغ سيتم بعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ردا على سؤال “مصراوي” إن التمويل الجديد ببرنامج “المرونة والاستدامة” التي ستحصل عليه مصر يقدر بقيمة 1.3 مليار دولار وسيصرف على شرائح وليست شريحة واحدة.

ويعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا مهمًا يوم الاثنين المقبل، الموافق 10 مارس، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إضافة إلى دراسة طلب تمويل إضافي من خلال صندوق المرونة والاستدامة (RSF).

دعم مستمر للإصلاحات الاقتصادية المصرية

يمثل هذا التمويل دفعة رئيسية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وضبط المؤشرات الكلية للاقتصاد. وكانت بعثة خبراء الصندوق قد أكدت، في مراجعتها الأخيرة، التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين أداء المالية العامة، وإدارة السياسات النقدية والمالية بشكل يعزز مناعة الاقتصاد المصري أمام التحديات الخارجية.

جدول أعمال الاجتماع

وفقًا لجدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد، سيتناول الاجتماع عدة ملفات رئيسية، من بينها صرف الشريحة الرابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والذي يخضع لمراجعة دورية لتقييم مدى الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، ودراسة طلب مصر للحصول على تمويل إضافي عبر صندوق المرونة والاستدامة، وهو آلية تمويلية تهدف إلى دعم الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية طويلة الأجل، بالإضافة إلى مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، والتي يقوم فيها الصندوق بتقييم شامل لاقتصاد الدولة العضو وسياساتها المالية والنقدية، في إطار المتابعة الدورية للبرامج الإصلاحية.

التزام مصري بتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكدت تقارير صندوق النقد الدولي أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في فض معدلات التضخم وتحقيق استقرار في أسعار الصرف، وتحسين أوضاع القطاع الخارجي وتعزيز الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى إصلاح بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من المتوقع أن يسهم صرف الشريحة الرابعة في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ودعم قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات مالية أكثر مرونة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية. كما سيوفر التمويل الإضافي مصادر دعم جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.