“بلوك فاي” المفلسة تطلب 680 مليون دولار من “إف تي إكس” المنهارة

قال محامٍ للقاضي الفيدرالي المشرف على قضية إفلاس “بلوك فاي” (BlockFi) إن مقرض العملات المشفرة الذي سقط في هوة الإفلاس يخطط لجمع نحو 680 مليون دولار مستحقة له على إمبراطورية سام بانكمان فرايد للتشفير “إف تي إكس” التي أعلنت إفلاسها مؤخرا.
ظهرت الشركة للمرة الأولى أمام محكمة الإفلاس في ترينتون بولاية نيوجيرسي يوم الثلاثاء، سعيا للحصول على موافقة لمواصلة العمل، فيما تحاول تطوير خطة لسداد مستحقات دائنيها التي تزيد على مليار دولار عبر إعادة هيكلة ديونها أو إيجاد مشترٍ.
تسعى الشركة أيضا لجمع الأموال المستحقة على شركات التشفير الأخرى، بما فيها “ألاميدا ريسيرش” (Alameda Research)، وهي منصة تداول مفلسة أسسها بانكمان فرايد أيضاً. قال محامي المقرض “بلوك فاي” في جلسة الاستماع إنّ “ألاميدا” تخلفت عن سداد بعض القروض المضمونة إلى “بلوك فاي”.
تدين “بلوك فاي” لـ”إف تي إكس” أيضاً بنحو 275 مليون دولار، التي كانت جزءاً من حزمة إقراض مصممة لمساعدة “بلوك فاي” على تخطّي انخفاض أسعار العملات المشفرة الذي دفع شركات عدة نحو الإفلاس.
من جانبه قال المحامي جوشوا سوسبرغ إنّ الشركة ستطلب قريباً من قاضي الإفلاس الأميركي مايكل كابلان، الذي يشرف على القضية، الموافقة على إعادة الأموال المحتفظ بها في محافظ العملاء الرقمية الشخصية.
وتقدمت “بلوك فاي” بطلب إفلاس يوم الاثنين، ملقية اللوم في ذلك على انهيار إمبراطورية بانكمان فرايد، التي سعت إلى حماية قضائية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير في بداية نوفمبر الجاري. كجزء من طلب الإفلاس، رفعت “بلوك فاي” دعوى قضائية ضد “إميرجنت فيداليتي تكنولوجيز” (Emergent Fidelity Technologies) التي تسعى لاسترداد أصول تدّعي أنها ضمانة للديون المتعثرة.
وأخبر محامي “إف تي إكس” كابلان أن هذه الأصول قد تنتمي بالفعل إلى شركة العملات المشفرة.
ورجح محامي “بلوك فاي”، خلال جلسة الاستمتاع التي انعقدت يوم الثلاثاء، عرض الأصول أمام القاضي في يناير المقبل في قاعة المحكمة.
سوسبرغ أخبر كابلان أن “بلوك فاي” تتمتع بوضع أقوى من “إف تي إكس” لأنها كانت تعمل بشكل أفضل ولم تصدر عملتها الرقمية الخاصة. “بلوك فاي” مرخصة في 32 ولاية وتعمل مع المنظمين الأميركيين لإعادة إطلاق برامج عُلقت بعد تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
أعطى كابلان “بلوك فاي” الإذن لمواصلة دفع أجور الموظفين والنفقات الضرورية الأخرى في أثناء إتمام إجراءات الإفلاس، إضافة إلى أنه وافق على السماح بالحفاظ على سرّية عديد من كبار دائنيها بحجة أن القائمة تضم عملاء لا ينبغي الإفصاح عن أسمائهم. كابلان سيمنح الوصي الأميركي، وهو ذراع وزارة العدل التي تراقب قضايا إفلاس الشركات، الفرصة لمناقشة فكرة نشر الأسماء في جلسة استماع مستقبلية.