كتب:رامي سميح
كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم عن أحدث تقرير لها بعنوان “فرصة بتريليون دولار”، والذي يستكشف الإمكانات التحوّلية لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال في إعادة رسم ملامح التجارة العالمية.
وفي ظل تقديرات تشير إلى وصول قيمة التجارة العالمية بين الشركات إلى نحو 120 تريليون دولار وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2022، يسلط التقرير الضوء على كيفية تبني الشركات بشكل متزايد لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً للتغلب على تحديات السيولة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودفع عجلة النمو في الاقتصاد الرقمي.
وتتوقع شركة آرثر دي ليتل أن تستحوذ حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً على نسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% من المدفوعات بين الشركات العالمية بحلول عام 2030، مما يفتح الباب أمام حجم معاملات يتراوح ما بين 25 إلى 30 تريليون دولار، بمتوسط رسوم يتراوح ما بين 3% إلى 4% لكل معاملة، وهذا يمثل قيمة سوقية محتملة تتراوح ما بين 700 مليار دولار إلى 1.3 تريليون دولار.
وعلى الصعيد المحلي، هناك أيضاً بعض التطورات المحرزة في هذا المجال. فقد أدخلت كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة من الأطر التنظيمية لقطاع حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال.
حيث كانت شركة “فودكس” في المملكة العربية السعودية أحد الأمثلة الأولى التي تطبق حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال لعملائها من شركات الأغذية والمشروبات، مما يتيح لهم الدفع مقابل الاشتراكات والمعدات من خلال هذه الخدمة.
كما أعلنت شركة ملاءة، وهي شركة تقنية مالية سعودية، عن استثمارات بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال،
وأعلنت شركة كومفي في الإمارات العربية المتحدة أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لتسريع تبني حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال.
وعن هذا التقرير فقد صرح أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع ممارسات التقنية المالية العالمي في آرثر دي ليتل قائلاً: “لا يقتصر دور حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال على كونها ابتكاراً مالياً فحسب، بل إنها تعتبر محركاً رئيسياَ للتجارة العالمية.”
وأضاف “في ظل سعي الشركات إلى إدارة مدفوعاتها بكفاءة أكبر وتعزيز سلاسل إمدادها، فإن حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال توفر مرونة وقابلية غير مسبوقة للتوسع في السوق الديناميكية الحالية”.
يُسلط التقرير الضوء على قابلية التوسع في حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال من خلال الاستشهاد بألمانيا كمثال على ذلك.
ففي عام 2022، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية بين الشركات في ألمانيا 467 مليار دولار، أي ما يمثل 6.4% من إجمالي حجم التجارة بين الشركات في البلاد، متجاوزاً حجم سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد في ألمانيا بخمسة أضعاف.
ويؤكد هذا المثال على الإمكانات الهائلة لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال في الأسواق المتقدمة رقمياً.
كما دفعت الحاجة إلى تحسين حلول السيولة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، إلى تبني هذه الشركات لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال. ويتم حالياً تسهيل ما نسبته من 30% إلى 50% من المعاملات التجارية العالمية بين الشركات من خلال الائتمان التجاري، مما يضع مخاطر الائتمان على عاتق الموردين وغالباً ما يؤدي إلى عدم الكفاءة.
وتقدم حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال بديلاً مبسطاً من خلال توفير الموافقات الائتمانية الفورية، والحد من الأعباء الإدارية، والسماح للموردين بتلقي الدفع الفوري بينما يستفيد المشترون من شروط سداد مرنة.
يؤكد التقرير أن حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال تُعتبر أكثر من مجرد وسيلة دفع جديدة، فهي تساهم في تحسين كفاءة التجارة العالمية من خلال تبسيط المعاملات الدولية، من خلال توحيد شروط الدفع والحد من التعقيدات في عمليات صرف العملات والتسوية.
كما يؤكد معدل النمو السنوي المرتفع المتوقع لسوق حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال يؤكد على توافقها مع التحول الرقمي المستمر في التجارة العالمية.
وبدوره قال محمد نيكار، مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل، الشرق الأوسط: “إن حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال لا تعد مجرد أداة تمويلية فحسب، بل إنها تُعيد رسم ملامح مستقبل تمويل التجارة.
فمع قدرتها على معالجة تحديات السيولة وتبسيط عمليات التجارة ودعم التجارة العالمية، أصبحت حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً أداة أساسية لأي شركة تتطلع إلى النجاح في البيئة الاقتصادية الحالية”.
وفي ظل استمرار تبني الشركات في جميع أنحاء العالم للحلول الرقمية في المقام الأول، تبرز حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الموجهة للأعمال كحجر أساس للتمويل المدمج، مما يتيح للشركات تعزيز تدفقاتها النقدية والحد من المخاطر المالية وتعزيز النمو على المدى الطويل.
