كتب:مصطفى عيد
في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج.
ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة انضمام 12 بنكًا من البنوك العاملة في السوق المصرية، ما سيساهم في توسيع نطاق المشروع وزيادة وصوله إلى شريحة أكبر من المستفيدين.
يهدف المشروع إلى توفير مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية للمستفيدين من تحويلات العاملين بالخارج، حيث يتم تسهيل وصولهم إلى خدمات مالية مبتكرة تشمل الحسابات البنكية، بطاقات الدفع المسبق، المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى منتجات بالعملة الأجنبية.
وتعد السيدات المستفيدات من هذا المشروع جزءًا كبيرًا من الهدف الاستراتيجي للبنك المركزي، حيث تمثل نحو 85% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بدعم تمكين المرأة في القطاع المالي.
تستهدف المرحلة الثانية من المشروع توسيع نطاق المشاركين من خلال انضمام 12 بنكًا من البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يعكس الاهتمام المتزايد من المؤسسات المالية بتوسيع قاعدة المستخدمين وتقديم الخدمات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر.
يأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، خاصة للسيدات، من خلال دعم استخدام الأدوات المصرفية الحديثة وتعزيز الادخار والاستثمار عبر النظام المالي الرسمي.
