كتب:مصطفى عيد
شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المصرية ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 7799 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 589.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
جاءت الزيادة نتيجة لارتفاع أرصدة التسهيلات الممنوحة للحكومة وغير الحكومة، حيث ارتفعت التسهيلات الممنوحة للحكومة بقيمة 394.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 11.0%. وتوزعت الزيادة بين التسهيلات بالعملة المحلية التي سجلت 254.2 مليار جنيه، والتسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 140.3 مليار جنيه.
بينما زادت التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 195.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.4%.
استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة، حيث حصل على 60.5% من إجمالي الأرصدة. وتم توزيع التسهيلات على القطاعات الاقتصادية على النحو التالي:
• قطاع الصناعة: تصدر القائمة بنسبة 33.8% من إجمالي الأرصدة، مما يعكس دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
• قطاع الخدمات: جاء في المرتبة الثانية بنسبة 26.8%.
• قطاع التجارة: حصل على 8.9% من الأرصدة.
• قطاع الزراعة: استحوذ على نسبة 1.5% فقط، مما يشير إلى إمكانية تعزيز دعم هذا القطاع الحيوي.
• أما القطاعات غير الموزعة، فقد حصلت على 29.0% من إجمالي الأرصدة، منها 28.9% لصالح القطاع العائلي، الذي يمثل جزءًا هامًا من المنظومة الاقتصادية.
