المصدر:وكالات
بدأت الحكومة المصرية تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة تصل إلى 38%، بهدف ضبط عمليات التهريب التي أدت إلى أضرار كبيرة بشركات الاتصالات المحلية، ويتيح تطبيق “تليفوني” تسجيل الأجهزة القادمة من الخارج لضمان إعفائها أو تحديد الرسوم المستحقة عليها.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتم إرسال إشعارات للمواطنين الذين يتوجب عليهم دفع رسوم جمركية على هواتفهم بدءًا من اليوم الأحد، وتشمل هذه الرسائل الهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير رسمية، ما يسهم في تنظيم السوق والقضاء على التهريب.
محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أكد أن أجهزة التابلت، اللابتوب، والساعات الذكية ليست مشمولة بالرسوم الجمركية الجديدة، حيث تظل معفاة تمامًا من التعريفة الجمركية.
كما أشار إلى أن الهواتف المزوّدة بشريحتي اتصال قد تواجه مشكلات فنية في تسجيل الشريحة الثانية، وهو أمر تعمل الجهات المختصة على حله.
وأضاف طلعت أن هناك فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع رسوم الهاتف الثاني، بينما تُعفى الأجهزة المستوردة قبل تاريخ تفعيل القرار من أي رسوم إضافية.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تحصيل الرسوم الجمركية العادلة، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويحد من الممارسات غير القانونية التي أثرت على شركات الاتصالات في مصر.
