كتب:مصطفى عيد
صرح الدكتور محمد راشد رئيس مجلس إدارة شركه راشد للاستشارات الماليه ودراسات الجدوي واداره الأصول العقاريه ، وعضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري ، بأن شركات التطوير العقاري تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على تكاليف المشاريع، ويزيد من الضغوط على الهياكل التمويلية المتبعة ؛ لذللك تتطلب هذه الشركات مرونة عالية وقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة من خلال اعتماد هياكل تمويلية متنوعة ومرنة.
وأضاف راشد أن أهم التحديات التي واجهتها شركات التطوير العقاري في ظل التضخم خلال الفترات الاخيره تمثلت في ارتفاع تكاليف البناء، حيث يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار مواد البناء والعمالة، مما يزيد من تكلفة المشاريع العقارية، وكذلك زيادة أسعار الفائد؛ فغالبًا ما يستجيب البنك المركزي لارتفاع التضخم برفع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكلفة التمويل العقاري ، هذا بجانب تراجع الطلب؛ حيث قد يؤدي ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين إلى تراجع الطلب على العقارات ، وكذلك صعوبة التنبؤ. حيث يصعب على الشركات التنبؤ بدقة بتطور أسعار المواد والعمالة في ظل التضخم، مما يزيد من المخاطر.
وأوضح راشد ، أن الهياكل التمويلية المقترحة لمواجهة التضخم تستلزم توافر عده أمور، يأتي في مقدمتها التنوع في مصادر التمويل التمويل الذاتي، من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للشركة قدر الإمكان والقروض المصرفية، من خلال الحصول على قروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل من البنوك، مع التركيز على القروض المتغيرة أسعار الفائدة لتجنب الالتزام بأسعار فائدة مرتفعة في حالة استمرار ارتفاع التضخم ، وآلية إصدار السندات، حيث يمكن للشركات الكبيرة إصدار سندات قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل لجذب المستثمرين ، هذا بجانب التعاون مع صناديق الاستثمار العقاري (REITs)يمكن للشركات التعاقد مع صناديق الاستثمار العقاري لتمويل مشاريعها ، كما يمكن للشركة التعاقد مع مستثمرين آخرين للمشاركة في تمويل المشروع، حيث يتحمل كل طرف جزءًا من التكاليف والمخاطر .
كما أنه من ضمن الأساليب التمويليه الأكثر تأثيرا الأن – التركيز على المشاريع قصيرة الأجل ، حيث يمكن للشركات التركيز على مشاريع ذات دورة حياة قصيرة، مما يقلل من التعرض لمخاطر التضخم على المدى الطويل ، وتحديد أسعار مرنة، حيث يمكن للشركات تحديد أسعار مرنة للعقارات، بحيث يمكن تعديلها وفقًا للتغيرات في تكاليف البناء والتضخم ، كما يجب على الشركات تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، مثل التحوط ضد تقلبات أسعار المواد والعملات ، وأخيرا البحث عن فرص جديدة، حيث يمكن للشركات البحث عن فرص جديدة في أسواق عقارية أقل تأثراً بالتضخم، أو الاستثمار في قطاعات عقارية ذات عوائد أعلى، كما يمكن للشركات استخدام أدوات التحوط مثل عقود المبادلة لتأمين نفسها ضد تقلبات أسعار الفائدة والتضخم، وكذلك يمكن للشركات استكشاف خيارات تمويل مبتكرة مثل التمويل الإسلامي، أو التمويل المستدام المرتبط بأهداف التنمية المستدامة.
وذكر راشد ، يمكن للحكومة أن تلعب دوراً هاماً في دعم شركات التطوير العقاري في مواجهة التضخم من خلال توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة، حيث يمكن للحكومة تقديم قروض بأسعار فائدة مخفضة للشركات لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري ، تقديم ضمانات ائتمانية،حيث يمكن للحكومة تقديم ضمانات ائتمانية للبنوك لتشجيعها على منح القروض لشركات التطوير العقاري ، وكذلك تسهيل الإجراءات، حيث يمكن للحكومة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسريع الحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية.
وإستكمل راشد تعتبر الهياكل التمويلية المرنة أداة أساسية لشركات التطوير العقاري لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التضخم. من خلال تصميم وتنفيذ هذه الهياكل، يمكن للشركات تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو وتحقيق أرباح مستدامة حيث تتمثل أهمية الهياكل التمويلية المرنة في التكيف مع تقلبات السوق، حيث تسمح الهياكل المرنة للشركات بالتكيف بسرعة مع التغيرات في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، مما يقلل من المخاطر المالية ، وكذلك توزيع المخاطر، حيث يمكن للشركات توزيع مخاطر التمويل على مصادر مختلفة، مما يقلل من الاعتماد على مصدر واحد للتمويل ، كما تتيح الهياكل المرنة للشركات الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر التمويل، بما في ذلك القروض المصرفية، وإصدار السندات، والتمويل من المستثمرين، وصناديق الاستثمار العقاري، كما تساعد الهياكل المرنة على تحسين الكفاءة المالية للشركات من خلال تقليل تكاليف التمويل وزيادة المرونة في إدارة التدفقات النقدية.
وحول كيفية تصميم هياكل تمويلية مرنة ؛ أشار راشد أن ذلك الامر يتم من خلال تقييم المخاطر، حيث يجب على الشركات تقييم المخاطر المرتبطة بكل مصدر تمويل وتحديد قدرتها على تحمل المخاطر ، وكذلك ضروره قيام شركات التطوير العقاري بوضع سيناريوهات مختلفة لأسعار الفائدة ومعدلات التضخم لتقييم تأثيرها على الهيكل المالي ، وكذلك اختيار الشركاء المناسبين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التمويل العقاري ، هذا بجانب ضروره المراجعة المستمرة، حيث يجب على الشركات مراجعة هياكلها التمويلية بشكل دوري والتكيف مع التغيرات في الظروف السوقية.
وأردف راشد ، أن الهياكل التمويلية المرنة تحقق مجموعه من الفوائد ؛ تتمثل في الاستمراريه، حيث تساعد الهياكل المرنة الشركات على الاستمرار في العمل حتى في ظل الظروف الصعبة، كما تتيح الهياكل المرنة للشركات الاستثمار في مشاريع جديدة وتوسيع أعمالها ، كما تساعد الهياكل المرنة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، وأخيرا تعزز الهياكل المرنة ثقة المستثمرين في الشركة.
وإختتم راشد ؛ تعتبر الهياكل التمويلية المرنة أداة حيوية لشركات التطوير العقاري في مواجهة التحديات التي يفرضها التضخم، كما هي مفتاح نجاح شركات التطوير العقاري في مواجهة التضخم من خلال تصميم وتنفيذ هياكل تمويلية متوازنة ومتنوعة، يمكن للشركات تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات في السوق وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق نمو مستدام.
