كتب: مصطفى عيد
يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يكون النمو الاقتصادي العالمي ثابتًا بشكل عام في عام 2025، مع تباطؤ طفيف إلى 3.1% مقارنة بـ 3.2% في عام 2024. قد يعوض الدعم من خلال تسهيل الظروف المالية والسياسات المالية التوسعية جزئيًا السياسات التجارية الحمائية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وأشار التقرير إلى أن فوز الرئيس المنتخب ترامب وحزب الجمهوريين يمنحهم تفويضًا واضحًا لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك فرض تعريفات كبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين.
ومن المحتمل أن تكون السياسات الحمائية والداعمة للنمو التي يتبعها ترامب تضخمية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، مع تداعيات على باقي أنحاء العالم.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، ذكر ترامب أنه سيُنهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ما سيكون له تأثيرات بعيدة المدى على مستوى العالم.
لقد كان الاقتصاد الأمريكي قويًا بشكل مستمر في السنوات الماضية، مدعومًا بالاستهلاك والخدمات. وقد تبين أن التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة كانت غير صحيحة. يتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد تباطؤًا في النمو في 2025 مع تراجع سوق العمل وزيادة البطالة مما سيؤثر على إنفاق المستهلكين، ولكن الاقتصاد ما يزال في وضع جيد.
على النقيض من ذلك، يستمر الاقتصاد في منطقة اليورو في المعاناة. ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة، قد ينزلقان إلى الركود. وإذا تم تجديد التعريفات الأمريكية على الاتحاد الأوروبي، فقد يضعف ذلك الاقتصاد الأوروبي الهش بالفعل. تشكل الصادرات محركًا رئيسيًا للنمو، كما أن قطاع التصنيع يعاني بالفعل في السنوات الأخيرة من ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب، وزيادة المنافسة من الخارج. كما أن الوضع في روسيا وأوكرانيا يُعد مصدرًا آخر للمخاطر على أوروبا، حيث قد يؤدي تقليص الدعم الأمريكي لأوكرانيا إلى زيادة العبء على المنطقة. في ظل محدودية المساحة المالية، قد تضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع خفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، مما يوسع الفارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
من المتوقع أن يتحمل الاقتصاد الصيني العبء الأكبر من سياسة التعريفات الأمريكية، حيث قامت السلطات الصينية بالتحضير لهذا التأثير من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المحلي في سبتمبر، بهدف تعزيز النمو في أواخر 2024 وأوائل 2025.
وفي أسوأ السيناريوهات، حيث يتم فرض تعريفات أمريكية بنسبة 60% على جميع الواردات من الصين، يتوقع البنك تقديم المزيد من الحوافز التي تركز بشكل أكبر على الاستهلاك بدلاً من الاستثمار. ساهمت الصادرات الصافية بشكل كبير في نمو الصين في 2024، ولكن من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير في 2025، بينما يتوقع أن تبقى السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني ميسرة، وستكون السياسة المالية التوسعية هي أكبر مصدر لدعم النمو في 2025، مع توقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في العام المقبل.
أما في باقي أنحاء آسيا، فيتوقع البنك أن يتباطأ النمو في دول الآسيان والهند في 2025 مقارنةً بعام 2024 بسبب تشديد السياسة النقدية وتراجع التوقعات الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. ومع ذلك، ينبغي أن يظل النمو في المنطقة صحيًا.
على الرغم من المخاوف بشأن قطاع الطاقة، يتوقع البنك أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي نقطة مضيئة للنمو العالمي في 2025، حيث يتوقع أن يتجاوز نمو القطاع غير النفطي في المنطقة النمو الاقتصادي العالمي العام. سيستمر الاستثمار في القطاع غير النفطي في دفع النشاط الاقتصادي في 2025، بينما يجب أن تفيد معدلات الفائدة المنخفضة القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة في السعودية والإمارات وقطر. بينما كان للصراع الإقليمي تأثير اقتصادي سلبي ملموس على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام (لا سيما في مصر ولبنان)، من المحتمل أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبيًا عن المخاطر الجيوسياسية.
قال كوشيك رودرا، رئيس البحث في الدخل الثابت ورئيس البحث في آسيا: “من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في 2025 بعد أداء قوي في 2024 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. نحن نختلف عن الإجماع في أننا نتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما هو متوقع للسوق في 2025. بينما تستمر منطقة اليورو في المعاناة، فإن آسيا في وضع صحي نسبيًا، على الرغم من أن النمو على المستوى الإقليمي من المتوقع أن يتباطأ قليلاً.”
وأضاف: “بالنسبة للمملكة المتحدة، نتوقع نموًا أقوى في 2025، ولكن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن تأثير التدابير الميزانية والسياسة الحمائية لترامب على المملكة المتحدة؛ لا توجد ضمانات بأن المملكة المتحدة ستتفادى التدابير الحمائية الأمريكية، ولذلك فإننا نحتفظ بتوقع نمو أقل من الإجماع بنسبة 1.3% لعام 2025.”
