كتبت:ريهام علي
وقع كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسى بالقاهرة خطة عمل بشأن الخطوات القادمة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
يأتى ذلك فى إطار التعاون التاريخى بين مصر وفرنسا فى مجال مترو الأنفاق، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.
وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية فى كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتى من أهمها تطوير قطاع النقل السككى ومشروعات الجر الكهربائى.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع خطة زمنية محددة لقيام المكتب الإستشارى “ايجيس / سيتيك” الفرنسى بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والاعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها تمهيداً لقيام شركة ألستوم بتقديم عرضها الفنى والتجارى والمالى طبقاَ لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية وإعتماده حيث سيتم عقد اجتماعات شهرية بقيادة وزارة النقل لمتابعة التقدم فى تنفيذ هذه الخطة الزمنية لتحقيق الهدف منها.
وأوضح الوزير أن تنفيذ الخط السادس للمترو سيمتد فى مسار موازٍى للخط الأول “العمود الفقري” للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث سيربط شمال القاهرة بجنوبها ويمتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادى الجديدة كما يمتد جنوباً حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد بطول 38.6 كم وعدد 26 محطة، وسيتبادل الخط الخدمة مع الخط الأول للمترو بمحطتى الدمرداش وطره البلد ومع الخط الثالث للمترو بمحطة العباسية ومع الخط الرابع للمترو فى محطة السيدة عائشة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أنه حرصاً من وزارة النقل على توفير وسائل نقل أخضر مستدامة تخدم التوسع العمرانى الذى تنشده الدولة حالياً، فإنه جارى دراسة تنفيذ امتداد للخط على طريق السخنة حتى القاهرة الجديدة للربط جنوباً مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع بمحطة محمد نجيب والربط شمالاً مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس
كعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسى بالقاهرة اجتماعا على هامش فعاليات التوقيع لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالى النقل والصناعة حيث أشار السفير الفرنسى بالقاهرة إلى زيارة وفد من الشركة الفرنسية للتنمية لمعهد وردان مؤكدا أن الوفد قد انبهر بالمستوى الرائع والمتخصص لهذا المعهد الذى يعد صرحا عالميا فى هذا المجال مضيفا أن الوكاله الفرنسية للتنمية تبدى اهتماما كبيرا لعمل شراكة مع الجانب المصرى فى هذا المجال وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وأكد أن هذا المعهد من تم تحويله إلى كلية تكنولوجيا للنقل ضمن ثلاث كليات تتضمنها جمعيةالنقل الأهلية لمصر المخطط إنشائها والتى تشتمل على ثلاث كليات هى (كلية هندسة النقل – كلية أقتصاديات النقل – كلية تكنولوجيا النقل).
ولفت إلى أن هذه الجامعة سيتم إنشائها بالتعاون مع الحكومات والشركات التى تعمل مع وزارة النقل فى مجالات النقل المختلفة (البرى – السككى – البحري- ….) فى إنشاء هذه الجامعة وتأسيسها وتم التأكيد على أن التعاون المشترك فى هذا المجال سيمثل إنطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين فى المرحة القادمة.
كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة الستوم الفرنسية بإنشاء مجمع صناعى ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويضم المجمع مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثانى لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ) حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التعاقد الخاص بأرض المشروع بين شركة الستوم الفرنسية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة .
وأكد الوزير على أهمية المشروع الضخم الذى سيساهم فى تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة إلى انه سيوفر الالاف من فرص العمل كما انه يأتى فى إطار توطين مختلف الصناعات فى مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلى أنه كما قامت فرنسا بإنشاء اول مترو فى مصر فان من الموضوعات الهامة إنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة بالتعاون مع الجانب الفرنس ونقل الخبرة وتعليم المهندسين والفنيين المصريين فى هذا المجال.
كما تم التباحث حول الاهتمام الكبير لعدد من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة على استعداد تام لاستقبال والتعاون مع كافة الشركات إلى تهدف إلى الاستثمار فى مصر وإنشاء مصانع جديدة أو التوسع فى الأنشطة الصناعية لها بمصر.
