كتب: رامي سميح
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً هذا العام يقدر بنسبة 1.6% ، غير أن هذا النمو يتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامي 2025 و 2026، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويشير التقرير، الذي حصلت “بوابة فينتك جيت” علي نسخة منه، إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواُ قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وأشار التقرير الي بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات.
وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي: “لقد أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها.” وأضافت “أنه من المهم أن تستمر الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل”.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.3% في عام 2024، مدفوعًا بتوسع مستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي. ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.
وفي المملكة العربية السعودية، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%. و يقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط. فيما يتوقع أن يظل القطاع غير النفطي، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في السعودية، ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5٪ في الفترة 2025-2026.
ويتوقع البنك الدولي أن يتحسن النمو في مملكة البحرين في عام 2024 بنسبة 3.5% مقارنة بـ 3.0% في العام السابق. ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، فيما شهد القطاع النفطي انتعاشا جزئيا في عام 2024، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي. ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3% تماشيا مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.
وفي دولة الكويت، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6% مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.
بينما يتوقع البنك الدولي ان ينتعش النمو في سلطنة عُمان خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3%، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.
وفي قطر، يتوقع أن ينمو الاقتصاد إلى متوسط 2.4% في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1% في 2025-2026، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. في حين سييقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً عند 2.3% ، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4% في الفترة 2025-2026.
