خاص: FinTech Gate
رفعت Moody’s Ratings (Moody’s) اليوم تصنيفات المصدر بالعملة المحلية والأجنبية على المدى البعيد والتصنيفات الأساسية غير المدعومة بأصول (senior unsecured) للحكومة المملكة العربية السعودية من A1 إلى Aa3. ورفعنا أيضاً تصنيفات برنامج السندات المتوسطة الأجل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية للمملكة العربية السعودية من (P)A1 إلى (P)Aa3. وغُيّرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وذكرت موديز في تقرير لها تلقت بوابة التكنولوجيا المالية فنيتك جيت FinTech Gate نسخة منه أنها رفع التصنيف يرجع إلى التنويع الاقتصادي الذي استمر في التقدم وأن هذا الزخم سيتواصل.
وسيؤدي استمرار التقدم بمرور الوقت إلى المزيد من الانخفاض في تعرض المملكة العربية السعودية لتطورات سوق النفط والانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون على المدى البعيد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج مراجعه الحيز المالي مؤخرا وإعادة تعديل وتحديد أولويات مشاريع التنويع – التي ستُراجع بشكل دوري – ستوفِّر بيئةً مواتيةً أكثر للتنمية المستدامة لاقتصاد المملكة العربية السعودية غير الهيدروكربوني كما ستُساعد على الحفاظ على القوة النسبيّة للميزانية العمومية للحكومة. وإلى جانب هذه التحسينات، يأخذ التصنيف في الفئة Aa3 بعين الاعتبار التحديات المؤسساتية خاصةً المتعلقة بتركّز السلطة واتخاذ القرار الذي يمكنه إضعاف فعالية السياسات في رأينا.
وتفترض توقعاتنا الأساسية أن أسعار النفط أو الإنتاج لن تتعرض لضغوط سلبية كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة. ونفترض أيضاً أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، ذات التأثير المحدود إلى حد الآن على المملكة العربية السعودية، لن تتصّعد إلى نزاع عسكري شامل بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو تُعيق استثمار القطاع الخاص الداعم للزخم في التنويع.
وتُشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي. والمزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً. وفي الوقت نفسه، فإن النمو العالمي والتطورات العامة في سوق النفط ليست مواتيةً لمستويات عالية من الإنفاق العام.
وقد يزيد الانخفاض الكبير في أسعار النفط أو في الإنتاج من حدة المفاضلة بين التقدم في التنويع الاقتصادي والحصافة المالية، مما يؤدي على الأرجح إلى إضعاف الميزانية العمومية للحكومة أكثر مما نفترضه الآن. ويُشكل الصراع الجيوسياسي الحالي في المنطقة أيضاً خطراً طرفيًّا على التطورات الاقتصادية على المدى القريب.
وإجراء التصنيف هذا يرفع أيضاً التصنيفات الأساسية المضمونة وغير المدعومة بأصول (backed senior unsecured) لشركة KSA Sukuk Limited (صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة) من A1 إلى Aa3، وتصنيف برنامجها للسندات الأساسية المضمونة والمتوسطة الأجل وغير المدعومة بأصول (backed senior unsecured) من (P)A1 إلى (P)Aa3، والنظرة المستقبلية مستقرة. وشركة KSA Sukuk Limited هي شركة ذات غرض خاص يقع مقرها في جزر كايمان، وهي مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية، وإصدارات دينها، من وجهة نظرنا، هي في نهاية المطاف التزام على حكومة المملكة العربية السعودية.
وفي الوقت نفسه، أكدنا تصنيفات الديون الأساسية غير المدعومة بأصول (senior unsecured debt) وبرنامج السندات الأساسية المتوسطة الأجل غير المدعومة بأصول (senior unsecured MTN) في الفئة Aaa.sa على المقياس المحلي.
ورُفِعت الأسقف القُطرية للعملة المحلية (LC) والعملة الأجنبية (FC) في المملكة العربية السعودية من Aa1 إلى Aaa. والفجوة بثلاث درجات بين تصنيف السقف القطري للعملة المحلية (LC) والتصنيف السيادي تُوازن بين المؤسسات التي يمكن التنبؤ بها نسبياً واستقرار ميزان المدفوعات الخارجي من جهة، والاعتماد على مصدر إيرادات واحد للمصدرين الحكوميين وغير الحكوميين والديناميات الجيوسياسية الإقليمية الصعبة من جهة أخرى. والفجوة بصفر درجة بين الأسقف القطرية بالعملة الأجنبية (FC) وتلك بالعملة المحلية (LC) تعكس مخاطر الصرف و التحويل المنخفضة جداً، نظراً لامتلاك البنك المركزي احتياطات مالية كبيرة جداً بالعملة الأجنبية تدعم مصداقية الربط بالدولار الأمريكي.
حيثيات الرفع
زخم التنويع الاقتصادي يظل قوياً
نتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير الهيدروكربوني بحوالي 4-5% في السنوات القادمة – وهي من بين أعلى النسب في منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC) كما أنها إشارة تدل على التقدم المستمر في التنويع الذي سيُخفِّض بمرور الوقت من تعرض المملكة لتطورات سوق النفط والانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون على المدى البعيد.
وتدعم الاستثمارات والاستهلاك الخاص النموَّ في القطاع الخاص غير الهيدروكربوني. وعلى الرغم من أنّ الحكومة قد شرعت في برنامج مراجعه الحيّز المالي الذي أدى إلى إعادة تقييم المشاريع وإعادة تحديد أولوياتها، فإننا نتوقع أن تبقى نفقاتها الاستثمارية والاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) مرتفعةً نسبياً خلال السنوات القادمة.
ونتوقع أن إجمالي إنفاق الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) على المشاريع والاستثمارات طويلة الاجل سيستمر في تجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني.
وسيتسم الاستهلاك الخاص بالقوة أيضاً، لأن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك المشاريع العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) والمشاريع الكبيرة النطاق الأخرى الخاصة بالحكومة، يشمل مراحل التسويق التجاري التي ستعزز قدرة العرض في قطاع الخدمات، لا سيما في الضيافة، والتسلية والترفيه، والتجزئة والمطاعم. وفي الوقت نفسه، فإن الزيادة المستمرة في التوظيف ومشاركة المرأة في القوة العاملة ستدعم الطلب على القدرة الإضافية في هذه الخدمات، وهو ما تُحفّزه الإصلاحات الاجتماعية التي بدأت في 2016 وحرّرت إمكانات القطاع.
وبالرغم من أن الخدمات شكّلت محركاً رئيسياً للنشاط غير الهيدروكربوني، فإن الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين والقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ستساعد على التنويع، وإن كان ظهور الآثار الملموسة لذلك سيستغرق وقتاً.
وبالإضافة إلى أنشطة التكرير والكيميائيات والتسويق الخاصة بقطاع البتروكيماويات، فإن قطاع التعدين غير الهيدروكربوني في المملكة يُظهر بالفعل بعض الإمكانات المتعلقة بصادرات أسمدة الفوسفات، والألمنيوم، والمعادن النفيسة والأساسية والصناعية المتنوعة بما في ذلك الذهب والنحاس والزنك.
ويُشير إطلاق صناعة المركبات الكهربائية أيضاً إلى الإمكانات التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لتطوير سلاسل القيمة داخل البلاد من خلال الثروة المعدنية وتوافر الطاقة المنخفضة التكلفة.
ومع ذلك، نرى أنّ محدودية الموارد المتاحة محلياً، مثل مواد البناء والقوة العاملة، تقيّد سرعة ونطاق تنفيذ المشروع.
القوة المالية السيادية
بالرغم من أن برنامج مراجعه الحيز المالي وإعادة تعديل وتحديد أولويات المشاريع قد يُخفف وتيرة إنجاز بعض المشاريع وتطوير القطاعات غير الهيدروكربونية، فإن التركيز على استدامة الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية هو مؤشر ائتماني إيجابي.
وإنّ المراجعة الدورية للمشاريع من أجل تحقيق أقصى قدر من الأثر الاقتصادي على الاقتصاد المحلي وتطوير قاعدة صناعية محلية والبيئات ذات الصلة ستساعد على تطور الاقتصاد غير الهيدروكربوني بشكل أكثر استدامةً. وعمليات التقييم المنتظمة ستُرسِّخ أيضاً الحصافة المالية وستحافظ على القوة النسبية للميزانية العمومية الخاصة بالحكومة.
ونتوقع بلوغ العجز المالي للحكومة حوالي 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة في غياب الصدمات الكبيرة في أسعار النفط والإنتاج. ونفترض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 75 دولاراً للبرميل في 2025 و70 دولاراً للبرميل في 2026-2027، وهو انخفاض مقارنةً بمتوسط الأسعار الذي بلغ حوالي 82-83 دولاراً للبرميل في 2023-2024، ونفترض أن المملكة ستتمكن من التراجع تدريجيًّا عن خفض انتاجها ابتداءً من 2025، تماشياً مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وشركائها (أوبك + معاً). ويستند توقعنا للاستقرار النسبي للعجز المالي أيضاً إلى تعهد الحكومة باستخدام حيّزها المالي لدعم التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى سجّلها في التعديلات والإصلاحات المالية التي أفضت إلى التقلص الكبير للعجز المالي غير الهيدروكربوني منذ 2015.
وبناءً على توقعاتنا المالية، فإننا نتوقع ارتفاع دين حكومة المملكة العربية السعودية من 26% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023 إلى حوالي 35% بحلول 2030. وحتى في ظل الزيادة المتوقعة في الدين، فإن من المحتمل أن يظل دين حكومة المملكة أدنى من دين نظيراتها من الحكومات الحاصلة على تصنيف في الفئة Aa2-A1 بحلول نهاية 2026، وستستمر في الاستفادة من توافر أصول مالية حكومية معتبرة (GFAs) تبلغ حوالي 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل حسابنا للأصول المالية الحكومية ودائع الحكومة في البنك المركزي السعودي (SAMA) والأصول المؤهلة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، بعد خصم ديونه المباشرة. وأما الالتزامات المشروطة للحكومة ومديونية القطاع الخاص عامّةً فهي منخفضة في المملكة العربية السعودية.
التنويع المستمر سيُخفّض تدريجياً التعرض لسوق النفط
سيُفضي التقدم في التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى الإصلاحات المالية الماضية إلى خفض اعتماد المملكة العربية السعودية على المواد الهيدروكربونية بمرور الوقت. وتتميّز الأوضاع المالية العامة لحكومة المملكة العربية السعودية واقتصادها بقدرة أقوى على تحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنةً بعام 2015. وأظهر النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني بوادر الابتعاد التدريجي عن قطاع المواد الهيدروكربونية، مع الحفاظ على النمو القوي والمستقر بعد الجائحة بالرغم من تقلبات أسعار النفط والخفض الجاري لإنتاج النفط المُتفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (OPEC+) وعلى أساس طوعي. ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن الأوضاع المالية للحكومة أصبحت أقل تعرضاً لتطورات سوق النفط بفضل الإصلاحات والتعديلات – وإن كانت لا تزال معرضةً بشكل عالٍ نسبياً – بالإضافة إلى أن الإنفاق الحكومي أصبح أقل مسايرةً للدورة الاقتصادية.
وبشكل خاص، أدى تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ15%، مع إعفاءات قليلة جداً، إلى رفع الإيرادات غير الهيدروكربونية إلى حوالي 30-40% من إجمالي الإيرادات وإلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني. وهذه الحصص مرتفعة نسبياً مقارنة بالبلدان المماثلة في مجلس التعاون الخليجي، حتى وإن كانت لا تزال أقل مقارنةً بمصدري المواد الهيدروكربونية ذوي الاقتصاد المتنوع والتصنيف العالي مثل النرويج.
ولكن ما زلنا نتوقع أن يكون القطاع الهيدروكربوني المحرك الرئيسي للدخل والثروة في المستقبل القريب، مما يعني أن المملكة العربية السعودية ستبقى مُعرّضة لمخاطر الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون على المدى البعيد عند مستوى التصنيف الأعلى.
وفي نفس الوقت، وعلى غرار وجهة نظرنا حول مُصدّري المواد الهيدروكربونية ذوي التصنيف العالي بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، تمتلك المملكة العربية السعودية وقتا أكبر للتكيّف مع الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون مقارنةً بالعديد من منتجي المواد الهيدروكربونية الآخرين، نظراً لثروتها النفطية الكبيرة جداً ومركزها المتميّز فيما يتعلق بمنحنى التكاليف.
ويأخذ التصنيف في الفئة Aa3 بعين الاعتبار أيضاً التحديات المؤسساتية، لا سيما فيما يتعلق بتركز السلطة واتخاذ القرار الذي يمكن، في رأينا، أن يضعف فعالية السياسات.
حيثيات النظرة المستقبلية المستقرة
تُشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى مخاطر متوازنة للتصنيف عند مستوى أعلى.
وقد يؤدي إحراز المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة وزيادة التفاعل مع القطاع الخاص إلى جذب رأس المال الخاص وتحفيز تنمية القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترض حالياً. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض إضافي وربما أسرع في اعتماد الحكومة على المواد الهيدروكربونية والتعرّض لمخاطر الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون على المدى البعيد. ولكن، ثمّة قيود محتملة على العرض قد تحد من وتيرة التنويع الاقتصادي.
وفي نفس الوقت، فإنّ النمو العالمي وتطورات سوق النفط عامّة هي أقل ملاءمةً بالنسبة للإنفاق العام لتوسيع ودعم التنويع الاقتصادي بشكل كبير مقارنةً بعام 2022 والنصف الأول من عام 2023. وفي الواقع، فإن الانخفاض الكبير في أسعار النفط أو الإنتاج، الذي يمكن حدوثه إذا تباطأ الطلب العالمي بشكل حاد، يمكنه أن يزيد من حدة المفاضلة بين التنويع الاقتصادي والحصافة المالية. وعلى الرغم من امتلاك الحكومة سجلاً في تعديل الإنفاق، فستؤدي صدمة كبيرة على الأرجح إلى إضعاف الميزانية العمومية السيادية بقدر أكثر مما نفترضه حالياً.
وبالإضافة إلى ذاك، تُشكل التوترات الجيوسياسية الإقليمية أيضاً مخاطر طرفية على التطورات الاقتصادية على المدى القريب. ويفترض السيناريو الأساسي الذي أنجزناه عدم وجود تصعيد كبير في النزاع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط إلى نزاع شامل متعدد الجبهات يُقحم إيران. وقد يتأثر الواقع الائتماني للمملكة بشكل سلبي إذا انعكس إغلاق مضيق هرمز لمدة طويلة سلباً على قدرتها على تصدير النفط، على الرغم من قدرة خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب على التخفيف من هذا الأثر جزئيًّا. وإعادة التقييم الدقيقة للأمن والسلامة في المنطقة، التي تؤثّر على ثقة المستثمر وثقة الاقتصاد، قد تعرقل أيضاً استثمارات القطاع الخاص الداعمة لزخم التنويع أو تحد من الآفاق المالية للمشاريع، مما يرفع إذاً المخاطر المالية.
اعتبارات المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة
تُشير درجة التأثير الائتماني للاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الفئة CIS-3 للمملكة العربية السعودية إلى أن اعتبارات ESG لديها تأثير محدود على التصنيف، مع تأثير سلبي محتمل أكبر في المستقبل بمرور الوقت نظراً لتعرض المملكة للمخاطر المرتبطة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وتتعرّض المملكة بشكل سلبي للمخاطر البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالانتقال على المدى البعيد إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون عالميًّا، كما تتعرّض للمخاطر الاجتماعية بدرجة أقل، على الرغم من أن هذه المخاطر مخفَّفة جزئياً من خلال الميزانية العمومية القوية.
وتعرّض المملكة العربية السعودية للمخاطر البيئية (درجة واقع المُصدر في الفئة E-4) يرتبط أساساً بالانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون نظراً لاعتمادها الاقتصادي والمالي على القطاع الهيدروكربوني، على الرغم من التقدم التدريجي في تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية. ويُخفَّف أثر ذلك جزئيًّا من خلال التكاليف المنخفضة جدّاً لإنتاج المواد الهيدروكربونية. والمملكة العربية السعودية أيضاً من أكثر بلدان العالم جفافاً، حيث زاد النمو الاقتصادي والسكاني السريع خلال العقود الأخيرة من حدّة التحديات المتعلقة باستدامة المياه.
وفي حين تُنتج محطات تحلية مياه البحر الكثيفة الاستخدام للطاقة أكبر كمية من المياه في المملكة العربية السعودية، وهي أيضاً عُرضةً للهجمات والتسربات النفطية، تتوفّر المملكة على مصادر طاقة رخيصة تخفف من حدة هذه المخاطر نوعاً ما.
وينجم التعرّض للمخاطر الاجتماعية (درجة واقع المُصدر في الفئة S-3) أساساً عن فئة الشباب والنمو السكاني اللذين سيستمران في دفع نمو القوة العاملة السريع خلال العقود القادمة ممّا يُولّد ضغطاً لتوفير فرص العمل للمواطنين. وستبقى فعالية سياسات توطين سوق العمل في زيادة توظيف المواطنين تشكل التحدي السياساتي الرئيسي ودافعاً مهمًّا للمخاطر الاجتماعية في المستقبل القريب. ولكن نطاق الاستبدال التدريجي للعاملين الأجانب (الذين يمثلون 75% تقريباً من العمالة الإجمالية) بالمواطنين السعوديين يُخفّف من حدّة هذه المخاطر جزئيّاً.
وتأثير الحوكمة على المملكة العربية السعودية (درجة واقع المُصدر في الفئة G-2) مدعوم بالتقدم المستمر في خطة التنويع الاقتصادي الشامل للحكومة، بالإضافة إلى قوة فعالية السياسة النقدية والمرتبطة بالاقتصاد الكلي، وسجل استخدام الإيرادات غير الهيدروكربونية والتعديلات المالية الذي يشير إلى فعالية السياسة المالية. وعلاوةً على ذلك، تحسنت مكافحة الفساد وسيادة القانون من خلال الإصلاحات. ولكن تقييمنا للحوكمة مُقيّد بالهيكل السياسي بما في ذلك، تركّز السلطة، وعملية اتخاذ القرار، والتعبير عن الرأي والمساءلة اللذان لا يزالا محدودين.
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (على أساس تعادل القوة الشرائية، بالدولار الأمريكي): 61,933 (2023) (يعرف أيضاً بنصيب الفرد من الدخل)
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (نسبة التغيير %): -0.8% (2023) (يعرف أيضاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي)
معدل التضخم (مؤشر أسعار الاستهلاك، نسبة التغيير % ديسمبر/ديسمبر): 0.4% (2023)
الرصيد المالي العام للحكومة/الناتج المحلي الإجمالي: -2% (2023) (يعرف أيضاً بالرصيد المالي)
رصيد الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي: 3.2% (2023) (يعرف أيضاً بالرصيد الخارجي)
الدين الخارجي/الناتج المحلي الإجمالي: 28.1% (2023)
الصلابة الاقتصادية: a1
سجل التعثّر في الماضي: لم تُسجّل حالات تعثّر (على مستوى السندات أو القروض) منذ عام 1983.
اجتمعت لجنة التصنيف بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لمناقشة تصنيف حكومة المملكة العربية السعودية. وناقشت اللجنة النقاط الرئيسية التالية: لم تتغيّر الأساسيات الاقتصادية للمُصدر، بما في ذلك القوة الاقتصادية، بشكل كبير. ولم تتغير قوة المؤسسات والحوكمة لدى المُصدر بشكل كبير. ولم تتغير القوة المالية للمُصدر، بما في ذلك واقع الدين، بشكل كبير. ولم تتغيّر إمكانية تأثر المُصدر بمخاطر الأحداث بشكل كبير.
العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أو خفض التصنيفات
يمكن رفع التصنيف إذا تبيّن أنّ جهود التنويع الجارية ستقلل بشكل كبير من اعتماد المملكة العربية السعودية الاقتصادي والمالي على المواد الهيدروكربونية على المدى المُتوسّط بقدر يتجاوز افتراضاتنا الحالية، مما يعزز صلابة الحكومة تجاه الصدمات والانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون. ويمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، من خلال زيادة جهود التنويع التي يقودها القطاع الخاص. ويمكن رفع التصنيف أيضاً في حال انخفاض كبير في التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
إنّ ارتفاع احتمال ألّا تكون جهود التنويع كافية بشكل كبير لتعزيز صلابة المملكة العربية السعودية في وجه صدمات سوق النفط مستقبلاً، قد يؤدي إلى خفض التصنيف. ويمكن خفض التصنيف أيضاً إذا ثبت انعكاس في اتجاه السياسة المالية، مثلما قد يشير إليه الارتفاع الكبير والمستمر في العجز غير الهيدروكربوني الأولي الذي قد يكون من الصعب تداركه في فترات انخفاض أسعار النفط، أو في بيئة أسعار نفط أضعف جداً مقارنةً بافتراضاتنا الأساسية. ويمكن خفض التصنيف أيضاً إذا حدث تصعيد كبير في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية قد يهدد طاقة إنتاج وتصدير المملكة للنفط.
توفّر تصنيفات “Moody’s” الائتمانية على المقياس المحلي مقياساً للجدارة الائتمانية النسبية لإصدارات التزامات الدين والمُصدرين في بلد معيّن، ممكّنة المشتركين في السوق من التمييز بين المخاطر النسبية بشكل أفضل.
وتختلف تصنيفات المقياس المحلي عن تصنيفات “Moody’s” الائتمانية على المقياس العالمي في أنه لا يمكن مقارنتها على الصعيد العالمي مع جميع كيانات “Moody’s” المصنّفة، ولكن يمكن مقارنتها فقط مع تصنيفات المقياس المحلي للمُصدرين وإصدارت التزامات الدين الأخرى المصنّفة في نفس ذلك البلد. ويتم تعيين الرمز “nn” للإشارة إلى تصنيفات المقياس المحلي في ذلك البلد، مثلما يستخدم الرمز “za” للإشارة إلى إفريقيا الجنوبية. للمزيد من المعلومات حول منهج “Moody’s” الخاص بالتصنيفات الائتمانية على المقياس المحلي، يرجى الرجوع إلى منهجية “Moody’s” الخاصة بالتصنيف الائتماني والتي تم نشرها في أغسطس/آب 2022 تحت عنوان “منهجية تعيين تصنيفات المقياس المحلي وفقًا لتصنيفات المقياس العالمي”.
وفي حين أنه ليس لدى تصنيفات المقياس المحلي معنى مطلق ومتأصل من حيث مخاطر التعثّر أو الخسارة المتوقعة؛ يمكن استنتاج احتمالية التعثّر التاريخية المتعلقة بإحدى تصنيفات المقياس المحلي، من مقياس التصنيف العالمي الذي يدّل عليها في ذلك الوقت. للحصول على معلومات حول معدلات التعثّر التاريخية المتعلقة بفئات التصنيف المختلفة على المقياس العالمي على مدى الآفاق الاستثمارية المختلفة، يرجى الاطلاع على الرابط التالي https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1280298.
