كتب:مصطفى عيد
أصدرت شركة Research and Markets العالمية للأبحاث تقرير “سوق برامج الاسترداد النقدي في مصر 2024 – 2029” الذي يتضمن أكثر من 50 مؤشر أداء رئيسي، وتحليل متنوع حسب نماذج الأعمال والقنوات ونوع برامج الاسترداد النقدي والقطاعات المستهدفة.
ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق عبر برامج الاسترداد النقدي في مصر نموًا ملحوظًا، مع توقعات بزيادة سنوية تبلغ 15.8%. ووفقًا للتقرير، يُنتظر أن يحقق هذا السوق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.8% بين 2024 و2029، حيث ستزداد قيمة الإنفاق من 651.84 مليون دولار أمريكي في 2023 إلى 1.43 مليار دولار في 2029.
وتتجه السوق نحو الاستفادة المتزايدة من أنماط الدفع الرقمية مع تراجع المعاملات النقدية، ما يعزز توجه المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية التي تقدم مكافآت الاسترداد النقدي. كذلك، يعزز تفاعل الشباب، خاصة من جيل الألفية وجيل Z، نمو برامج الاسترداد النقدي بفضل تفضيلهم للتقنيات الحديثة والتسوق عبر الإنترنت.
ولفت التقرير إلى بعض استراتيجيات فعالة لتعزيز برامج الاسترداد النقدي ومنها:
• شفافية التواصل: يُعزز الشفافية حول شروط الاسترداد النقدي ثقة العملاء ويحفزهم على المشاركة.
• تخصيص العروض: تساهم العروض المستندة إلى سلوك المستهلك في تعزيز التفاعل مع الجمهور المستهدف.
• الاستفادة من التكنولوجيا: يُحسن استخدام التطبيقات الرقمية لتسهيل تتبع واستخدام المكافآت تجربة المستخدم.
كما شهدت بعض الشركات نتائج إيجابية باستخدام تقنيات الترفيه (Gamification) عبر برامج الاسترداد النقدي، مثل أنظمة النقاط اليومية، ما أسهم في زيادة التفاعل والولاء. كما أدت الشراكات الترويجية بين تجار التجزئة ومنصات الاسترداد إلى زيادة المبيعات خاصة خلال المواسم الاحتفالية.
يؤكد التقرير على أهمية الامتثال لقوانين حماية المستهلك والخصوصية لضمان النجاح المستدام لهذه البرامج، كما يشير إلى الحاجة للالتزام بحماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها.
ومع تسارع التطورات التكنولوجية وتغير أنماط استهلاك العملاء، توفر برامج الاسترداد النقدي فرصًا واعدة لتعزيز ولاء العملاء ودفع عجلة النمو في السوق المصرية.
