كتب:أحمد أبو علي
صرح رجل الأعمال وعضو حزب مستقبل وطن بامانه بني سويف الدكتور محمد حافظ بأن رفع فيتش للتصنيف الائتماني شهادة تأكيد وثقة قوية في اتزان السياسة النقدية لمصر.
وأضاف أن وكاله فيتش استندت في رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B إلى عدة عوامل منها التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46.7 مليار دولار.
وأوضح حافظ أن من أهم العوامل التي تم الاستناد عليها في رفع التصنيف الائتماني لمصر هو التوقع ببلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2025.
و جاء ارتفاع التصنيف نتيجة الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري ورصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية.
وذكر حافظ أن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة ثقة جديدة تجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية .
وأشار إلى أن تقرير وكالة فيتش خلال الوقت الحالي له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي، الأمر الذي سيسهم في توفير الملابين من فرص العمل .
ونوه حافظ بأن التقييم الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل التحديات العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات.
