كتب: محمد بدوي
أعربت نسبة كبيرة بلغت 86% من الشركات في الشرق الأوسط عن اعتقادها بأن التكنولوجيا الرقمية لها دور محوري في تحقيق أهداف الاستدامة، بحسب تقرير استطلاعي تم إعداده من علي بابا كلاود، ذراع التكنولوجيا الرقمية والمعلومات لمجموعة علي بابا، تحت عنوان “اتجاهات ومؤشر الاستدامة القائمة على التكنولوجيا 2024”.
ويكشف التقرير، الذي شمل 13 سوقاً في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، عن إدراك الشركات في السعودية ودولة الإمارات للتأثير التحويلي للتكنولوجيا الرقمية.
الرؤى العالمية
حددت 80% من الشركات المستطلعة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط أهدافاً للاستدامة، إلا أن أكثر من نصفها (53%) لا يزال يعتمد على أساليب يدوية لقياس التقدم.
وأشار حوالي نصف الشركات التي وضعت أهدافاً للاستدامة إلى دفع عجلة النمو (56%)، والامتثال للقوانين (54%)، والأهداف التجارية القوية (49%) بصفتها الدوافع الرئيسية لوضع تلك الأهداف. وتجدر الإشارة إلى ترأس إندونيسيا لقائمة الأسواق التي تولي فيها الشركات الأولوية للنمو بنسبة 70%، بينما تتصدر السعودية التركيز على الامتثال بنسبة 73%، وتتفوق الإمارات في إيلاء الأولوية للأهداف التجارية القوية بنسبة 61%.
وتتفق نسبة كبيرة بلغت 78% من الشركات على أهمية التكنولوجيا كعامل ضروري لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، وتشمل أبرز أسواق تلك الشركات ماليزيا (89%) والسعودية (87%) وسنغافورة (86%) وفرنسا (86%). أما على المستوى الإقليمي، فظهرت قوة ذلك الاعتقاد في الشرق الأوسط (86%) بينما احتلت الأسواق الآسيوية الناشئة المرتبة الثانية (83%). ويؤمن 78% من المستطلعين بأن تبني التكنولوجيا الرقمية، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، سيسرّع التقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة، وتتصدر السعودية ذلك الاعتقاد بنسبة 90%، تليها الإمارات (84%) وسنغافورة (81%).
تحديات وعوائق الأسواق
تواجه الشركات مختلف العوائق خلال مسيرتها نحو تحقيق أهدافها للاستدامة. تشكّل قيود الميزانية العقبة الأكثر أهمية، حيث تؤثر على 29% من المؤسسات، وتبرز في الشرق الأوسط خصوصاً (41%) ثم أوروبا (31%). كما تزيد تعقيدات سلاسل التوريد تعسر الجهود المبذولة، ما يؤثر على 28% من الشركات، خصوصاً في الشرق الأوسط (35%) وأوروبا (29%). وتعيق حدود التكنولوجيا 23% من الشركات، حيث تواجه منطقة الشرق الأوسط نسبة أعلى بدرجة طفيفة تبلغ 26%. وتمثل القيود الزمنية كذلك تحدياً مهماً في كل المناطق، حيث تؤثر على 23% من الشركات. أما فيما يتعلق بالشركات التي لم تضع أهدافاً للاستدامة حتى الآن، فتظل قيود الميزانية (32%) وحدود التكنولوجيا (29%) أبرز العوائق أمام تحقيق أهداف الاستدامة.
ضرورة اعتماد قياسات رقمية
بالتوازي مع سعي الشركات إلى الارتقاء بجهود الاستدامة لديها، تبرز ضرورة اعتماد أدوات رقمية فعالة. يشدد الاستطلاع على ضرورة تحسين فهم الشركات للأدوات الرقمية، حيث أقرّ 59% من المستطلعين بوجود ثغرة في معرفتهم لكيفية مساعدة التكنولوجيا على تحقيق أهداف الاستدامة. وفي منطقة الشرق الأوسط، أقرّ نصف المستطلعين تقريباً (45%) بوجود ثغرة في معرفة كيفية مساعدة التكنولوجيا على تحقيق أهداف الاستدامة.
وقالت سيلينا يوان، رئيسة وحدة الأعمال الدولية في علي بابا كلاود إنتيليجنس: “تؤكد نتائج التقرير الاستطلاعي على ضرورة إعادة تقييم المؤسسات لأساليب قياس الاستدامة التي تعتمدها وتبني حلول تكنولوجية متقدمة تشمل المنصات السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي. تبسّط تلك الأدوات الرقمية عملية القياس، وتوفر رؤى عملية يمكنها دفع التقدم الملموس نحو الاستدامة”.
وأضافت: “بصفتنا مزوداً متخصصاً في الخدمات السحابية، نلتزم بتقديم حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل “خبير الطاقة”، لتمكين الشركات من قياس انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة وتحليلها بفعالية، مما يدفع تقدمها نحو تحقيق أهداف الاستدامة. عن طريق معالجة العوائق الحالية والاستثمار في تلك التطورات، يمكن للمؤسسات مواءمة مبادرات الاستدامة لديها مع الأهداف المحددة بصورة أفضل”.
ويهدف تقرير “اتجاهات ومؤشر الاستدامة القائمة على التكنولوجيا لعام 2024″، الصادر عن علي بابا كلاود، إلى تقديم رؤى قيّمة حول المشهد دائم التطوّر لاستدامة الشركات، مع إبراز قدرة اعتماد التكنولوجيا على دفع عجلة التغيير المؤثر.
نبذة عن الاستطلاع
أجرت “يوندر للاستشارات”، الشركة الاستشارية البريطانية، الاستطلاع لحساب على بابا كلاود بصورة مستقلة، مع دعم استشاري وتصميمي وتحليلي من The Purpose Business، الشركة الاستشارية الآسيوية المتخصصة في الاستدامة والتي تمتلك مكاتباً في هونغ كونغ وسنغافورة. وجمع استطلاع “اتجاهات ومؤشر الاستدامة القائمة على التكنولوجيا لعام 2024” آراء المشاركين في الفترة الممتدة بين 10 مايو و19 يونيو 2024، وشمل 1,300 من رواد الأعمال وكبار الإداريين من مختلف القطاعات، بما يضم التكنولوجيا والاتصالات والتمويل والبنية التحتية والموارد المتجددة والرعاية الصحية والنقل والتجزئة والتصنيع.
وتوزع المستطلعون على 13 سوقاً في آسيا (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية) وأوروبا (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والشرق الأوسط (السعودية ودولة الإمارات). وتشير عبارة الأسواق الآسيوية المتقدمة في الاستطلاع إلى هونغ كونغ واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، بينما تشمل الأسواق الآسيوية الناشئة إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند.
