المصدر: وكالات
أكدت وكالة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر عند “إيجابية”، وأبقت على تصنيفها للديون عند “B-/B”.
وأشارت الوكالة في مراجعتها إلى أن التوقعات الإيجابية “تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر.
وقالت: “كما تعكس وجهة نظرنا بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة”.
كانت الوكالة عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت “مستقرة”، وذلك عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.
وأرجعت الوكالة الإبقاء على نظرتها بالنسبة لاقتصاد مصر إلى الإصلاحات التي تواصل السلطات تنفيذها منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024، مشيرة إلى أن “الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، وليست متكررة”.
لكن الوكالة نبهت من أن السياسة النقدية الصارمة منذ مارس، وأسعار الفائدة المرتفعة، دفعا الحكومة إلى إنفاق حوالي 70% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة، لافتة إلى أنه سيكون “من الصعب على السلطات الحفاظ على فوائض ميزانية أولية كبيرة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي”، خصوصاً في ظل “المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية كبيرة”، والتي لديها آثار على القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والغاز وإيرادات قناة السويس.
