كتب: أحمد أبو علي
صرح محمد فؤاد – عضو جمعيه رجال الأعمال المصريه البريطانيه ؛ أن علاقات الأخوة بين مصر والسعودية لم تترجمها المواقف التاريخية فحسب، بل إن الأرقام فى عالم الاقتصاد والتجارة تخبرنا أيضا بمتانة تلك العلاقات، وهو ما تؤكده حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، والتي بلغت حوالي 53 مليار دولار ، كما تسهم السعودية في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، إذ بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها.
وأضاف فؤاد ، توجد فى السوق المصرية أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية بالمملكة.
وأشار فؤاد؛ إلي أن شغل الحكومة المصرية الشاغل الأن – هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات عئوعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وذكر فواد ؛ أن زياره ولي العهد السعودي لمصر تأتي في إطار تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين ؛ كما أن تلك الزياره ستكتب سطرا جديدا في مسيره الإستثمارات السعوديه المتدفقه لمصر ؛ والتي من المتوقع أن تترجم في شكل صفقات إستثماريه متنوعه خاصه في قطاع التنميه العمرانيه السياحيه ؛ حيث أن الاستثمار في مصر الأن يعد الأعلى عائدًا بالمنطقة، لما تضمه من فرص استثمارية متنوعة ومزايا تنافسية أبرزها سوق استهلاكي ضخم، وانخفاض سعر العملة ، وهو ماقامت به دوله الإمارات، وسبقت المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة، وأعلنت عن تحويل ودائعها البالغة قيمتها 11 مليار دولار، إلى استثمارات في مصر، ضمن صفقة رأس الحكمة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتجاوز نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال فؤاد، إن المستثمرين السعوديين أمامهم العديد من الفرص المتاحة في مصر بقطاعات متعددة يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى عائد في المنطقة، موضحًا أبرز المزايا التنافسية في مصر، وهي الاستقرار الأمن والسياسي، بما يسهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يخفض تكلفة الاستثمار، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول عدة أبرزها أفريقيا وتعتبر مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثمار في القارة السمراء؛ كما تعد مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية.
وإستكمل فؤاد ، أن المستثمرين السعوديين أمامهم فرص “ضخمة وواعدة” في خاصة بالقطاع العقاري، والعمل في مشروعات ضخمة بالساحل الشمالي الغربي والعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقه البحر الأحمر وأن هناك مشروعات جديدة جاري العمل على إطلاقها في نفس القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ضرورة إزالة كل العوائق البيروقراطية في تأسيس الشركات ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي للشركات السعودية.
وإختتم فؤاد ، أنه وفقًا لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة؛ إذ تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة كبرى الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالسعودية؛ فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، كما تمثل السعودية أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، و تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية، وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصري المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
