كتبت:ريهام علي
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها من الأشخاص الطبيعيين عند إبرام التعاقد معهم بشكل مكتوب وشفهي ضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية أو اسم المستخدم أو كلمة المرور (السر) والتي يتم التعامل بأي منها في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام الأساليب التكنولوجية، لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
وشددت على ضرورة قيام الشركات بارسال تحذير شهري – بحد أدنى – لعملائها، عبر الهاتف المحمول للعميل أو بالطريقة المتبعة في شأن تبادل المراسلات بينهما، يتضمن بشكل واضح التنبيه عليهم بعدم الإفصاح عن أي من البيانات المشار إليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
حماية المتعاملين
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار دورها لحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق، وسعياً من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ السجل اللازمة الحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء في تلك الأسواق من مخاطر الاحتيال.
بيانات العملاء
وشددت على ضرورة التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالتنبيه على العاملين بها بعدم طلب أي من البيانات من العملاء أو تداولها أو الإفصاح عنها، عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة أو من خلال الضغط على أي رابط إلكتروني غير موثوق فيه مع ضرورة إيضاح الشركة أو الجهة لذلك الأمر لعملائها سواء عند ابرام التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وأشارت إلى ضرورة التزام الشركات والجهات المشار إليها بالتنبيه على عملائها بضرورة إخطارها بأي طلبات تردهم بأي طريقة كانت المشاركة بياناتهم سالفة الذكر، وقيام الشركة أو الجهة برصد أية شكاوى أو إخطارات تتلقاها في هذا الشأن واتخاذ اللازم نحو ذلك مع ضرورة اتخاذ تلك الشركات والجهات لما يلزم نحو حماية قاعدة بيانات عملائها من مخاطر أمن المعلومات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية اللازمة للعملاء بمخاطر الاحتيال.
