كتب: أحمد أبو علي
صرح الدكتور محمد رزق – رئيس مجلس إداره شركه ERG للتطوير العقاري والتنميه السياحيه ، بأن المملكه العربيه السعوديه اليوم تبذل جهودها ساعية نحو النمو بالسوق العقاري بها عبر تحفيز المعروض، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات عقاريه بسعر وجودة مناسبتين، وذلك لأن القطاع العقاري بات أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تقع ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لتحقيق مبادئ الخطط الاستراتيجية المنشودة.
وأضاف رزق؛ بأن القطاع العقاري أصبح الأن محوراً أساسياً من محاور التحول الوطني داخل المملكه، وهوما يتجلي بقوه الأن من خلال الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي ترتكز على زيادة العرض من المنتجات العقاريه ، وهو سنعكس بقوه علي حجم مساهمه القطاع العقاري في التنميه الإقتصاديه داخل المملكه، وكذلك مساهمه القطاع العقاري في نسبه إستقطاب الإستثمارات الأجنبيه.
وأشار رزق ؛ إلي أنه تحقيقاً للأهداف الطموحة فيما يخص الارتقاء بالمعروض العقاري داخل المملكه ؛ فإننا نرى الحاصل في المشاريع العقارية المتنوعة سواء السكنية منها أو التجارية وهذا ما يعكس لنا مدى التعزيز للمعروض العقاري سواء عبر القطاعات الحكومية أو التكامل مع القطاع الخاص وذلك للخروج بأفضل المشاريع التي تناسب التوجه المطلوب والذي يحقق الأهداف والرؤية المستقبلية للسعوديه.
وذكر رزق ، أنه حينما نتحدث عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فإننا نرى استحداثها وتطويرها لبرامج وخدمات عقاريه من شأنها تعزيز تنافسيه المملكه الأن بمنطقه الشرق الأوسط في مجال صناعه العقار ؛ تم تفعيل العديد من البرامج العقاريه التي من شأنها تحقيق ذلك مثل برنامج ” فرز الوحدات العقارية” أحد مبادرات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – حيث يتم عن طريقه فرز أو إعادة فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة، لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل لإصدار صكوك الملكية للمستفيد ، وهو ما يوضح لنا مدى الدعم الذي تقدمة الوزارة لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة بما يساهم في تنظيم وتيسير بيئة إستثماريه متوازنة ومستدامة لتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وألمح رزق ؛ إلي يُعد النمو السكاني في السعودية أحد العوامل لنمو سوق العقار، كما يعزز الطلب على مختلف الوحدات من العقار من الشقق و الفيلات و الوحدات السكنية الأخرى، وهو مايعد محفزا نحو التوسع العمراني، كما أن الكتلة السكانية المتوقعة في المملكة ستبلغ 37.3 مليون نسمة بنهايه عام 2024م، مقارنة بعدد 36.6 مليون نسمة في عام 2023م. و من المتوقع أن ترتفع نسبة التمدن إلى 86.5٪ في عام 2024م، ارتفاعًا من 85.9٪ في عام 2023م، كما يتوقع أيضًا ارتفاع متوسط دخل الأسرة من 24,800 دولار في عام 2023م إلى 26,100 دولار بنهايه عام 2024م ، وهذه التحولات في التكوين و النمو السكاني تشكل دافعًا إيجابيًا لاستمرار تطوير و توسيع قطاع العقار في المملكة، و تعزز الفرص في مختلف فئات الإسكان و العقار ، كما تشير البيانات التراكمية و تحليلات الاقتصاد إلى أن سوق العقار في السعودية سيشهد تصاعدًا ملحوظًا في عام ,2025 مستفيدًا من استقرار أوضاع الاقتصاد و ارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستهلكين , m يعزى هذا النمو إلى عدة جوانب بارزة منها النمو السكاني المتزايد و الإصلاحات الحكومية التي تجذب الاستثمار ، و تعزز الشفافية في التعامل العقاري.
وإستكمل رزق ؛ تبذل حكومة المملكة جهودًا كبيرة لدعم سوق العقارات في السعودية من خلال تنفيذ العديد من سياسات و برامج، بما في ذلك برنامج سكني يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مقبولة، و صندوق تطوير العقار الذي يقدم قروضًا مدعومة، و ضريبة الأراضي البيضاء التي تشجع على تطوير الأراضي الفارغة، كما قامت الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية مثل السماح بامتلاك العقارات للمقيمين في مناطق محددة، و تيسير قوانين التأشيرات و فتح قطاعات جديدة للاستثمار .
وإختتم رزق؛ أنه من المتوقع أن يزيد عرض الوحدات السكنية بنسبة 2.4٪ في عام 2025م، ليصل إلى 6.8 مليون وحدة، بينما يتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 3.1٪، ليصل إلى 7.1 مليون وحدة، مما يشير إلى وجود فجوة بين العرض و الطلب تبلغ 300,000 وحدة، و هذا قد يفرض ضغطًا صاعدًا على الأسعار و الإيجار، و من المتوقع أيضا أن يزيد العرض للمكاتب بنسبة 1.8٪ في عام 2025 م، و الطلب بنسبة 2.2٪. مما يشير إلى وجود فائض طفيف يمكن أن يحافظ على استقرار الإيجار، كما أنه من المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقار داخل المملكه بنسبة 10٪ في عام 2025م، ليصل إلى 12 مليار دولار، حيث يأتي أهم مصادره من دول مثل الإمارات العربية المتحدة و الكويت و البحرين و الولايات المتحدة ، ومصر، ومن القطاعات المستفيدة هي القطاعات السكنية، و الفندقية، و الصناعية، مما يعكس زيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب بفضل تغييرات قوانين الملكية.
