كتب:مصطفى عيد
أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) عن استثمار 3 ملايين دولار أمريكي في صندوق ابتكار الثاني، وهو الصندوق الجديد الذي أطلقه صندوق ابتكار، وهو مدير صندوق مؤسسي رائد في المنطقة.
يمثل هذا الاستثمار أول استثمار استثماري للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في صندوق رأس مال المخاطر في فلسطين.
يسعى صندوق ابتكار إلى توليد تقدير رأسمالي طويل الأجل من استثمارات الأسهم والأسهم ذات الصلة في ما يصل إلى 25 شركة تكنولوجيا فلسطينية في مرحلة مبكرة، مع المرونة في الاستثمار أيضًا في شركات مختارة في الدول المجاورة ذات الصلة بالضفة الغربية وغزة.
أغلق الصندوق برأسمال إجمالي قدره 25 مليون دولار أمريكي، متجاوزًا هدفه الأولي البالغ 15 مليون دولار أمريكي ومضاعفة حجم صندوقه الأول.
الشركات الصغيرة
تشكل الشركات الصغيرة جدا والصغيرة جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل أكثر من 98 في المائة من الشركات المحلية وتولد أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تواجه تحديات اقتصادية كبيرة ونقصًا في رأس المال.
الشركات الناشئة
سيقدم صندوق ابتكار للشركات الناشئة المحلية في مجال التكنولوجيا الموارد اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها، والوصول إلى أسواق جديدة، وقيادة التنمية المستدامة.
سيساعد ذلك في تعزيز الرقمنة وتشجيع خلق الوظائف من خلال دعم رواد الأعمال الشباب وتوظيف النساء. كما سيعزز الروابط الاقتصادية بين الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة.
النظام البيئي للابتكار
وقالت آن فوسيمال، مديرة الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية: “نحن متحمسون لدعم إنشاء النظام البيئي للابتكار في مرحلة مبكرة في الضفة الغربية بالشراكة مع صندوق ابتكار.
هذا هو أول استثمار لنا في صندوق رأس مال المخاطر في الضفة الغربية، ونتطلع إلى المشاركة في دعم الشركات الناشئة المحلية، خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة.”
رواد الأعمال الفلسطينين
وقال حبيب حزان، الشريك الإداري لصندوق ابتكار: “نحن متحمسون لاستقبال البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في صندوق ابتكار الثاني، حيث نشارك رؤية مشتركة لتمكين رواد الأعمال الفلسطينيين.
سيعزز هذا التعاون قدرتنا على تمويل الشركات الناشئة الفلسطينية المبتكرة التي ستصبح روادًا في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتثبت أن النظام البيئي للشركات الناشئة في الضفة الغربية قد نضج وجذاب للمستثمرين الدوليين من الدرجة الأولى.”
