كتب:أحمد أبوعلي
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي مقابل الدولار .
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، المهندس شريف الشربيني، أن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة بالدولار من الخارج يمكن التقدم عليها عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، وأن التقديم يقتصر على الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب أو المصريين بنسبة معينة، أو الشركات المصرية التي يملك الأجانب فيها 60% فأكثر، وأن يكون قد مر عام على الأقل على تأسيس الشركة من خلال فرع لها في الخارج، بحسب بيان صادر اليوم.
البوابة
وأشار الوزير، إلى أن البوابة توفر خدمة طلب فرصة استثمارية لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الصناعية والورش، مع قبول الطلبات من المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 7 من كل شهر، ويجري الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة المتاحة، وذلك عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
حساب الشركة
وأضاف أنه في حال توفر الفرصة، يلتزم المستثمر بسداد 5% من قيمة قطعة الأرض بالدولار من حساب الشركة أو أحد مؤسسيها، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل الملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.
أرصدة دولارية
وفي حالة عدم السداد، يُلغى التعامل على الفرصة المتاحة، وتتم معالجة الطلبات وفقًا للآليات المتبعة لدى الهيئة. جميع المدفوعات المطلوبة، بما في ذلك جدية الحجز والدفعات المقدمة والأقساط، تُسدد بالدولار من الخارج، ويشترط تقديم إثبات بوجود أرصدة دولارية لدى الشركة في حساباتها البنكية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما يتم تحصيل رسوم دراسة الطلب بقيمة 500 دولار تُسدد عند التقديم باستخدام بطاقات الدفع الدولية، بحسب الشربيني.
دراسة الطلبات
وأكد الوزير، أن الهيئة تعتمد السويفتات المقدمة من الشركات خلال 10 أيام عمل، وتدرس مستندات الطلب، مثل سابقة الخبرة والملاءة المالية، من خلال اللجنة المختصة، ويتم تحديد الضوابط الخاصة بمتطلبات سابقة الخبرة من قبل اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات، وتعتمدها اللجنة العقارية الرئيسية.
وذكر أنه في حال استيفاء جميع الشروط، تُعرض الطلبات على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات. بمجرد الموافقة على التخصيص، يتم إخطار الشركة رسميًا من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مع تحديث حالة الطلب على البوابة.
وحذرت الهيئة من تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات الجديدة التي لم يمض على تأسيسها 3 سنوات، أو أكثر من 3 قطع للشركات القائمة، إلا بعد إثبات جدية المشروع الأول، ويتم إثبات الجدية من خلال استصدار قرار وزاري، والبدء في التراخيص، أو صب سقف واحد على الأقل للمشروعات التي لا تتطلب قرار وزاري.
وفي حال تقديم الشركة أكثر من طلب خلال الشهر ذاته، يتم التعامل مع القطع المتاحة وفقًا للبند الثالث، وإذا ثبت تخصيص قطعة أخرى للشركة أو لأحد الشركاء دون إثبات الجدية، يتم مصادرة جدية الحجز وإلغاء التخصيص.
واختتم الوزير بالحديث عن التسجيل في بوابة الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن الحساب يُنشأ باسم صاحب الشركة أو أحد مؤسسيها، مع تقديم المستندات الدالة على تأسيس الشركة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد التأسيس وصحيفة الاستثمار.
